يستمر رئيس الحكومة حسان دياب بسياسة الهروب الى الامام وتحميل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية انهيار سعر صرف الليرة امام الدولار، متناسياً ان الازمة الغير مسبوقة التي يعيشها لبنان هي ازمة سياسية بامتياز تنعكس ضغطاً كبيراً على الاقتصاد والنقد.

وفي هذا السياق تكشف مصادر مصرفية ان الحكومة ونتيجة عدم قدراتها على جباية الضرائب والرسوم تعثرت ميزانيتها بمستويات قياسية وباتت وزارة المالية غير قادرة على تسديد الرواتب والأجور للقطاع العام، ما دفع رياض سلامة التدخل لتسديد الرواتب عبر مصرف لبنان، لضمان استقرار شريحة واسعة من اللبنانيين تقدر بحوالي 35 % من القوى الإنتاجية في البلاد، إضافة الى استمرار عمل المرافق العامة التي كانت قد توقفت لو لم تسدد الرواتب عبر المركزي.

الاقتصاديات “الممانعة”

وتضيف المصادر بأن استمرار دياب تحميل سلامة مسؤولية الانهيار النقدي هو انطلاقاً من اهداف الحكومة الحالية الساعية لإلحاق لبنان باقتصاديات الممانعة المنهارة، في حين يسعى سلامة جاهداً لإبقاء القطاع المصرفي اللبناني في دائرة الاقتصاد العالمي، مشيرة الى ان أحد أبرز أسباب كيدية دياب على سلامة هو الخلاف على هوية القطاع المصرفي “العالمية” او “الممانعة”، مشددة ان حكومة دياب كشفت عن نيتها بضرب القطاع المصرفي وافلاسه لتسليمه الى 5 مصارف جديدة ذات خلفية “ممانعة”.

وتسأل المصادر دياب، إذا ما كان البنك المركزي مسؤولاً عن ضبط التهريب مع سوريا، وتهريب أطنان المازوت والأدوية والمواد الغذائية التي يدعمها المركزي على سعر الـ 1500؟ ام ان حكومته تقف متفرجة امام الاف الشاحنات التي تتنقل على جانبي الحدود دون حسيب او رقيب؟ وتقول المصادر ان حكومة دياب نفسها أصرت على ضخ ملايين الدولارات للمصارف وهي نفسها تعلم ان هذه الدولارات تضخ في وعاء مثقوب طالما ضبط الحدود سائب، متسائلة لماذا الإصرار على دعم الصيارفة وليس المودعين من خلال البنوك؟ مؤكدة ان هناك نوايا غير بريئة.

الهروب الى القمع!

وفي السياق نفسه تشير أوساط سياسية الى ان حكومة حسان دياب باتت حكومة تصريف اعمال بحكم الامر الواقع، فهي فشلت فشلاً ذريعاً امام الرأي العام المحلي والدولي، وبدا معظم وزرائها أدوات لدى الأحزاب الحاكمة، مشددة انها انتهت ولم يبقى لديها دور سوى قمع المواطنين، وكأنها حكومة بشار الأسد التي لا يعنيها اخراج البلاد من أزمته بقدر دورها بحماية المنظومة الحزبية التي يقودها حزب الله، وبالتالي فهذه الحكومة تنسحب عليها صفة الإرهاب بنظر معظم الدول الغربية.

وتضيف الأوساط ان الحكومة الحالية فقدت السيطرة على الازمة اللبنانية، وباتت تلجأ للفبركات والأفلام البوليسية بان هناك جهاز أمنى خارجي يسعى الى ضرب الاستقرار الأمني في البلاد، سائلة إذا ما كان ضرب الاستقرار في لبنان يحتاج اصلاً الى مؤامرة خارجية، ومشبهة هذه الادعاءات بروايات الأسد الذي اعتبر ان كل مناهضيه هم ارهابيون ومتآمرون مع الخارج، مؤكدة ان من يضرب الاستقرار هو سياسات الفشل للحكومة الحالية والأحزاب الحاكمة من خلالها.

وأكدت الأوساط ان بوادر نجاح أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي سقطت، وان الإصلاحات التي يريدها الصندوق من اجل مستقبل الشعب اللبناني، لن تقبل بها هذه الحكومة كونها تتعارض ومصالح حزب الله وتمدد ولاية الفقيه الى سواحل البحر المتوسط.