باسيل في خريفه السياسي.. وورقة الاستحقاق الرئاسي استثماره الأخير

اعتبر مصدر متابع للحراك العوني، ان اعلان الخارجية الفرنسية في بيان لها فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية اللبنانية “عدم وجود أي مرشح لها”، ينم عن عجز فرنسي لتسويق اسم مرشحها الوزير السابق سليمان فرنجية وان لم تعلن تزكيتها له بشكل رسمي او عبر قنوات معين، لكن الساحة اللبنانية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها منقسمة الى محورين الأول يمثله الثنائي “حزب الله” و”حركة امل” أصحاب كلمة الفصل في الترشيح وتأمين النصاب لمرشحهما الوزير فرنجية باستثناء “التيار الوطني الحر” برئاسة الوزير السابق جبران باسيل، الذي ينتظر “البازار” لينتقل بأصوات كتلته الى الضفة التي يمكن ان تسمح له بتحصيل المكاسب، بعد انهزامه سياسيا وهو ما تبين من خلال قرار كتلته الأخير بتأمين النصاب للجلسة التشريعية لمجلس النواب، التي تم التصويت فيها على اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يرمي الى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية، تلقى خلالها التيار الوطني إصابة مباشرة من الرئيس نجيب ميقاتي وان لم يسميه عندما قال “لو كنتم فعلاً لا تريدون تأجيل الانتخابات البلدية لما حضرتم اليوم وامنتم للجلسة الحالية… من لا يريد التأجيل لا يحضر”.

ورغم التبريرات التي اطلقها الوزير باسيل عن أسباب مشاركتهم والتي تتعلق بعدم “مراكمة فراغ بلدي واختياري على الفراغ الرئاسي والحكومي” مع العلم انهم من يتحملون مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي دام سنتين لحين إيصال الرئيس السابق ميشال عون، الا ان الاستحقاق البلدي سيكون المقياس لمدى انحسار التيار على الساحة المسيحية لأنه سيخوضه وحيداً، لاسيما في البلدات ذات الطابع المسيحي البحت، وقد ينطبق الأمر على المناطق التي يتشكل ناخبوها من مذاهب وطوائف مختلفة، ولها خصوصية لا يمكن مقارنتها بالتحالفات على صعيد الانتخابات النيابية، وقد تشكل الانتكاسة الأكبر للتيار على صعيد تمثيله الشعبي، ومن منطلق هذه المحاذير قرر التيار المشاركة في تأمين النصاب والامتناع عن التصويت.

هذه المشهدية التي ظهر بها التيار تجاه هذا الاستحقاق، هي أحد المسارات التي رسمها لتمرير الاستحقاقات التي قد تضاعف خسائره، وهذا ما يدفعه الى التمسك “بورقة تأمين النصاب” لجلسة الانتخابات الرئاسية وهي الورقة التفاوضية الوحيدة ولم يعد يولي اسم الرئيس أي أهمية، انما ما يمكن ان يحققه من مكاسب في حال تم الاتفاق على مرشح معين، حينها سيطرح ورقته في البازار السياسي لتحقيق المكاسب مقابل الأصوات التي سيجيرها لمن “يدفع أكثر” على صعيد الشروط التي سيطرحها لتثبيت وجوده في المؤسسات الرسمية والإدارات والمواقع الحساسة، ليستكمل عملية التعيينات التي قام بها يوم كانت معظم الحقائب الوزارية الخدماتية والسيادية في قبضته، يضاف اليها ما كان يوهب له من “حزب الله” خلال مسيرتهم التحالفية من عام 2005 وصولاً الى نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون التي حتمت انتقال شعلة المحور الى حليف الحزب الثابت والاساسي سليمان فرنجية، وهو ما لم يلق تجاوباً من باسيل الذي وضع “العقدة في المنشار” لكن الحزب يتريث الى الآن ولم يتدخل لفرض مرشحه، نظراً للتشدد الذي يواجه به من “القوات اللبنانية” و”حزب الكتائب” والنواب المناهضين لمرشح محور الممانعة يضاف اليها التسويات والاتفاقات الإقليمية التي لم تتبين معالمها بشكل واضح للمحور المذكور…. هذه المؤشرات توحي أن الاستحقاق الرئاسي يراوح مكانه ما لم يحدث تغييراً جذرياً على صعيد إدارة الحكم من قبل رئيس لا ينفذ اجندات فريق معين.