يغرق حزب الله يومًا بعد يوم، ويتعمد إغراق لبنان معه، فحزب الله الذي ينزف جراء العقوبات الاميركية والحصار المفروض عليه من كل صوب، جعلته اكثر فساداً واكثر خيانة للبنان وللمؤسسات.

ومنذ خطاب حسن نصرالله الآخير الذي وجه الرسائل خلال خطابه إلى الاجهزة الامنية كافة، رافضًا إقفال الحدود وتسليم السلاح، يبدو ان مرحلة تطبيق الخطاب قد بدأت فعلاً على الارض.

من خلال حزب الله وكيل الحرس الثوري في لبنان، يقوم حزب الله بكل انواع الاعمال المشبوهة التي تظهر لبنان في ابشع صورة، ومعه يحاول اغراق الاجهزة الامنية بأعماله القذرة ضاربًا بعرض الحائط سيادة لبنان وهيبته.

ومن خلال هذا الفيديو، تدخل شاحنات التهريب عبر معبر شرعي هذه المرة، عبر معبر يعتبر المدخل الاساسي بين لبنان وسوريا، ولكن المبكي في هذا الفيديو ان حزب الله يرافق تلك الشاحنات بمؤازرة الجيش اللبناني.

ويحاول حزب الله القول من خلال هذا الفيديو، انه ليس وحيداً وهو يحتل لبنان بأجهزته الامنية، واي عقوبة ستأتي، ستضع الجيش في مرمى هذه العقوبات خصوصاً وان الجيش يتلقى مساعدات من اميركا.

ومع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، اراد حزب الله ايصال هذه الرسالة، وللأسف بدلاً من تحييد لبنان عن هذه العقوبات، يصر الحزب عن سابق تصور وتصميم بجر لبنان تحت سيف قيصر.

ومع أن الجانب السوري لم يتوان عن استخدام المعابر غير الشرعية هناك لتأمين مصالحه منذ حوادث 1958، فإن دخول جيش سوريا إلى لبنان، أرسى تفلتاً كلياً لهذه المعابر غير الشرعية. وهي شرِّعت تماماً أمام البضائع التي تدخل لبنان وتخرج منه، من دون رسوم جمركية، ووفقا لما تقتضيه مصلحة سوريا أولاً.

حتى في عمليات تهريب المازوت سابقاً من سوريا، نجح النظام السوري في وقف نزفها مرات كثيرة، لأسباب مختلفة، وأحيانا لتشديد عقابها على اللبنانيين.

ففي سنة 2011، عاش لبنان أزمة شحٍّ كبيرة بمادة المازوت، عندما رفعت وزارة الطاقة اللبنانية الدعم عن صفيحة المازوت بحجة الحد من احتكارها من قبل محطات الوقود. وغض البعض النظر عن ذاك الإجراء، بسبب انعكاسه غير المباشر على سعر المازوت المهرب من سوريا، والذي حقق بيعه في لبنان أرباحاً خيالية للمهربين، إلى أن قررت سوريا التشدّد في مكافحة عمليات التهريب، ففرغت السوق كلياً من المازوت.

في المقابل تكشف مقارنة بسيطة بين ما آلت إليه أوضاع الهرمل وتلك التي شهدتها عرسال إثر أحداث الجرود، عن التواطؤ السياسي على طرفي الحدود، والذي يصب مجددا في مصلحة النظام السوري ومن يدور في فلكه.

كيف يمكن أن تتصرف القوى السياسية المسيطرة أمنياً على الجهة اللبنانية من الحدود (أي حزب الله)، لو لم يكن النظام السوري هو المسيطر على الجهة المقابلة من الحدود، بل المعارضة السورية؟! وفي هذه الحال ألن يستشرس حزب الله لمنع دخول أو خروج، ولو حبة قمح، إلى الجهة المقابلة؟

حزب الله هو من يملك قرار تسهيل مهمة “الدولة” أو عرقلتها، منع أو السماح بتسرب مقدرات لبنان إلى سوريا. ويظل السؤال الذي يطرح في هذا السياق، حزب الله الذي ورط جمهوره بمعارك سوريا الداخلية، هل يجرؤ على رفع الحصانة عن شبكة المستفيدين من تجارة التهريب الحدودية غير الشرعية، من دون أن يحسب حساباً لارتدادات مثل هذه الخطوة في بيئته؟