السبت 10 ذو القعدة 1445 ﻫ - 18 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تخوف من غياب المسؤولية وسط تعقيدات تشكيل الحكومة

تخشى مصادر ديبلوماسية، من أن يفتقد لبنان لمرجعية سياسية بما معناه الحكم. لأنه بأمسّ الحاجة إليه، وليس إلى تقاذف مسؤوليات وواجبات كما يحصل حالياً بين الأفرقاء ووجود الحكم حتى الآن ليس ظاهراً.

وتقول هذه المصادر ل”صوت بيروت انترناشونال”، أن ما تغير بعد الإنتخابات هو أنه لم يعد هناك من أكثرية. فالكتل الموجودة لا تزال موجودة والمشهدية في ذلك هي ذاتها ومعظم الوجوه عادت. لكن ما تغير هو مجيء 15 وجهاً جديداً في المجلس النيابي، حيث لا أكثرية وكل جهة لها حصتها. ما يعني أن الجديد هو أن لا أكثرية واضحة وهذا جيد من ناحية وغير جيد من ناحية أخرى، مضافاً الى وجود المجتمع المدني.

وأوضحت المصادر، أن السؤال المطروح هو من سيحكم وكيف سيحكم وبأية وجوه؟ يجب وجود حكومة تتعامل مع الخارج، ومن الصعب جداً تشكيل الحكومة والسلطة المستقرة. حتى الآن لا تبدو الحكومة مسهلة، هناك من يطالب بحكومة تقنية، وهناك من يطالب بحكومة وحدة وطنية، وهناك من يطالب بحكومة أكثرية، ومن غير الواضح اين هي الأكثرية حتى الآن. المشكلة الآن هي في كيفية الخروج من الأزمة الإقتصادية والمعيشية وهذه أولوية الأولويات، فكيف ستحل هذه المشكلة. هناك خوف من فراغ في سدة المسؤولية.

فضلاً عن ذلك، ان الشرط الاول في المعالجة هو على من تقع مسؤولية التعامل مع الخارج، فالخارج يحتاج الى محاور مسؤول، فحكومة تصريف الأعمال تبقى أفضل من الفراغ، وهي مقبولة، لكن قدراتها محدودة بحكم تصريف الأعمال، لكنها لم تعد تمثل الأكثرية. وبالتالي من يستطيع تحديد كل السياسات، من الخارجية الى المعيشية، والنقدية والإقتصادية وغير ذلك.

هناك طروحات عديدة حول مواصفات الحكومة المرتقبة. فهناك حكومة اكثرية صغيرة، لكن الأكثرية غير موحدة وليس أكيداً ان الطرف الآخر يقبل بها، والأكثرية غير الموحدة لا يمكنها أن تحكم. من هنا دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى توحيد الصف في هذا المجال. أما حكومة “الممانعة”، فإنه ليس لديها أكثرية. اما حكومة التقنين فهناك من يرفضها. كذلك هناك من يرفض حكومة الوحدة الوطنية. وبالتالي، ان حل الواقع الإقتصادي هو أمام مصير مجهول، وكذلك مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوقيع معه حول عملية الإنقاذ الإقتصادي.

وإذا استمرت الحكومة الحالية حتى نهاية العهد، فما الذي يضمن عدم تأخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن هذا الإستحقاق مفتوح على كل الإحتمالات، وهو محور بحث خارجي وليس فقط داخلي.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال