الأثنين 20 شوال 1445 ﻫ - 29 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعويل دولي على دور مجلس النواب في الإصلاحات بانتظار تشكيل الحكومة

على وقع التعقيدات الدولية وعدم وجود أولوية دولية للملف اللبناني، يسير مصير الحكومة الجديدة التي يسعى الرئيس المكلف تشكيلها وإعداد صيغ حكومية من شأنها إرضاء كل الأطراف اللبنانيين. في وقت يتطلع الخارج الى مسألتين بحسب مصادر ديبلوماسية غربية ل”صوت بيروت انترناشيونال”، الأولى مدى قدرة الداخل اللبناني على احداث اختراق جدي في عملية التشكيل وإبعاد المؤثرات الخارجية السلبية عن هذا الاستحقاق، والثانية، تطلع المجتمع الدولي الى وجود محاور لبناني له ومرجعية رسمية تستطيع اتخاذ القرارات النهائية والتحاور معه حول المساعدات للبنان.

وإلا فإنه في الوقت الفاصل عن إحراز تقدم جوهري في التفاوض الأميركي-الإيراني الذي استؤنف في الدوحة وعاد ليتوقف، سيستمر لبنان غارقاً في مآسيه، ولن يكون هناك انفراجات أو مساعدات دولية جدية له تضعه على سكة الإنقاذ.

ولا يجزم مصدر ديبلوماسي فرنسي ل”صوت بيروت انترناشونال”، أن تشكيل الحكومة سيتم في وقت قريب لكنه يؤكد أن مساعٍ فرنسية تُبذل في هذه المرحلة ومع كافة الأطراف اللبنانيين لتشجيعهم على تشكيل حكومة في أسرع وقت، حيث يجب أن تتضافر جهودهم للوصول الى هذا الهدف. كما تشجعهم على احترام كافة المواعيد الدستورية بدءاً من تشكيل الحكومة ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

وتفيد المصادر الغربية، أن التعامل مع لبنان يحتاج الى حكومة وإلى قطاع مصرفي يمكن من خلاله تسلم التمويل والمساعدات الدولية. ويحتاج لبنان الى عمل مجلس النواب الجديد لإقرار القوانين ذات الصلة بالإصلاحات لا سيما ما يتعلق بالمصارف ومصرف لبنان، وهو قادر على العمل منذ الآن لتحقيق ذلك، ولا يجب الإنتظار أكثر.

وأشارت الى أن هناك نوعين من المساعدات الدولية للبنان: الأول يتم عبر منظمات المجتمع المدني وهو ما يحصل بالنسبة الى الإتفاق السعودي-الفرنسي الداعم للبنان. والثاني عبر الحكومة، وهو مجمد في الوقت الحاضر في انتظار ما سيقوم به لبنان على صعيد الإصلاحات.

لذلك تلقي الدول مسؤولية كبيرة على مجلس النواب الحالي الذي تعتبر انه يمكنه فعل الكثير من الآن وحتى تشكيل الحكومة والتي لا توحي التعقيدات الحالية من طائفية التوزيع والتمثيل السياسي للتشكيلة، انها ستشكل قريباً. إذ يمكنه إقرار القوانين المتصلة بالإصلاحات المصرفية والمالية المطلوبة في المرحلة الأولى، بانتظار إقراره الإصلاحات التي ستأتي في مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال