برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
احتجاجات في بيروت منددة بالسلاح الغير شرعي
تمكن الحزب من اسقاط هذا الطرح راهنا، ليس بقوته الذاتية وبفعل ترهيبه، وانما ايضا بسبب عدم دخول قوى احزاب 14 آذار سابقا في المعركة، لأنها ليست في وارد الدخول في مسألة السلاح له انطلاقا من حساباتها الإقليم والداخلية، مع العلم ان الاحزاب المسيحية كافة تموضعت في سباق الى رئاسة الجمهورية في 2022، والدليل ردود الفعل التي سجلت، حيث حصل تخلٍ عن المجموعات التي رفعت شعار سلاح حزب الله، فلم تجد من يدافع عنها.
وتبرر قوى 14 آذار تقاعسها بأن ملفا بهذا التشعّب المحلي والداخلي، لا يطرح بشكل عشوائي واعتباطي، ودون أي اتفاق مسبق بين مكونات الثورة ليس فقط على طرحه بل أيضا على التوقيت والأسلوب.
الواقع ان قوى واحزاب 14 آذار سابقا في موقفها المتخلي عن مطلب نزع سلاح حزب الله وعن القرار 1559، وكأنها تعطي صك براءة للرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر في موقفهما المعلن في الداخل وعلى المنابر الدولية ان معالجة سلاح حزب الله هي قضية شرق اوسطية ودولية وليست في متناول الدولة اللبنانية.
وكذلك فان التخلي عن القرار المذكور يعني بكل بساطة التخلي عن القرارات الدولية الاخرى الخاصة بلبنان، وكثير منها يستهدف حزب الله وسلاحه وتحكمه بلبنان.
الجواب عند القوى اللبنانية الحية التي لن تتأخر في اعادة الزخم لتحركها في الشارع، كي تستطيع احباط مخططات حزب الله “التركيعية”، الذي كسب الجولة الاولى فقط، والإحراج كل من يتجنب المواجهة معه في المرحلة المقبلة.
ووفق المعلومات فإن معركة تطبيق القرارات الدولية لم تبدأ بعد، فما يحضر للبنان في الاروقة الدولية يتخطى القرار الدولي 1559 بكثير، وتداعياته ستطال الشعب اللبناني بكامله، فقانون قيصر سينعكس في المرحلة المقبلة بمنع استجرار الطاقة الكهربائية من سوريا وهي مقدرة بـ 20 % من الإنتاج المحلي، والقوانين المرتقبة في الكونغرس الأميركي ستؤدي تدريجياً الى عزل لبنان اقتصادياً عن العالم ما يعني ان لا مساعدات ولا دولارات في لبنان، ما سينتج عنه تحليقاً لسعر صرف الدولار.
طوني بولس
طباعة المقال
