حقل "كاريش" حزام أمان محور الممانعة بحياكة عونية

عندما افتخر الرئيس السابق للجمهورية اللبنانية ميشال عون بإنجازه التاريخي، لناحيةإنهاء ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني والذي تم التنازل في بنوده عن حقل “كاريش” لم يثر استغراب أحد، لأن مسار التخلي عن الحقل رسمت معالمه عندما أخرج من أدراج المؤسسات المعنية ونفضت عنه غبار سنوات تجاوزت العشر سنوات.

اطلقت الإشارة الأولى لتفعيله وإعادة وضعه على طاولة التفاوض، من صفارة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عندما أعلن في تشرين الأول من العام 2020 عن التوصل الى اتفاق اطار لبدء محادثات غير مباشرة، يتولى الجيش اللبناني تمثيل لبنان بإشراف الأمم المتحدة في حين لعبت الولايات المتحدة دور الوسيط، من خلال عدة أسماء تم تبديلها تبعاً للمعطيات والأجواء التي كانت تتطلبها مراحل المفاوضات وفق مصدر مراقب لها والتي وصلت الى خواتيم التوقيع من خلال الرعاة السياسيين، وعقب اعلان الرئيس السابق ميشال عون في شباط من العام 2022 ان النقطة 23 هي حدود لبنان البحرية بدل ال29 ، وهذا ما دفع برئيس الوفد اللبناني المفاوض العميد بسام ياسين الى الإعلان عن “تنازل لبنان مجاناً عن ثروته النفطية لصالح الاحتلال”.

انتهت المفاوضات ومعها اقفل ملف الترسيم البحري، الذي رأى المصدر انه شكل حزام أمان لمحور الممانعة، لناحية ردع “الكيان الصهيوني” في القيام بأي عملية عسكرية تعرض منصة حقل “كاريش” والسفن التي تتولى عمليات الاستخراج والتي تديرها شركات أجنبية قد يؤدي الى خسارة المكاسب التي بدأت تتحقق منذ اشهر مع ارتفاع أسعار مصادر الطاقة، وهو أمر لوح به “حزب الله” من خلال المسيرات التي حلقت فوق الحقل وان لم تكن مفخخة بالمتفجرات، انما حملت رسائل متفجرة والتجارب السابقة تشهد على ذلك ،عندما اطلقت الصواريخ من غزة باتجاه منصات استخراج الغاز التابعة لـ”اسرائيل” بالقرب من سواحل اسدود على البحر المتوسط والتي تحمل اسم “تمار” وعطلتها على مدى اسبوعين عدا الخسائر الفادحة التي لحقت بها.

انطلاقاً مما أورده المصدر فان حقل “كاريش” وغيره من الحقول ومنصات استخراج الغاز، ستبقى الهاجس الذي يؤرق الكيان الصهيوني في وقت يشكل حزاماً امنياً يستطيع محور الممانعة الاحتماء به، دون اللجوء الى استعمال الصواريخ البعيدة المدى وحتى القصيرة منها، لأنه يعلم ان الحكومة الإسرائيلية لن تقدم على أي عمل عسكري يشل قطاعاتها الحيوية وهذا ما ظهر مؤخراً من خلال عملية تبادل الصواريخ من سهل بلدة “القليلة” التي باتت منصة شبه مستقرة لإطلاق هذه الصواريخ المجهولة المصدر ولو اصبغت عليها أسماء المجموعات الفلسطينية التي لبت قياداتها دعوة “حزب الله” الى الإفطار الرمضاني المعتاد من “الجهاد الإسلامي” الى “حماس” و”الحشد الشعبي” وتنصل الأول من مسؤوليته عن هذا العمل لاقته حكومة بنيامين نتانياهو بتأكيدها ان الصواريخ ليست من توقيع “حزب الله” واكتفت بغارة على مزرعة أغنام وبساتين الموز.

المرشح الى اليوم ان تبقى التهديدات الكلامية بين “حزب الله” و”الكيان الصهيوني” منزوعة من الصواعق المتفجرة الحارقة كونها ستسقط في الفضاء الرحب والساحات الفارغة.