سوريا أمام الامتحان العربي والغرب في المرصاد

لا يمكن التأكد منذ الآن وبعد عودة العلاقات العربية مع سوريا، ان سلوكها سيكون مطابقاً لكل ما يطلبه العرب منها، ووفق ما تقول مصادر ديبلوماسية عربية لـ”صوت بيروت انترناشونال” فأمام العرب مع سوريا تحديات جمة، وما يحصل حيالها الآن هو الخطوة الأولى من مسار الالف ميل المطلوب منها، وفي هذا المسار هناك الانتظار وهناك الحوار الصعب.

وتشير المصادر، الى ما يحيط عودة العلاقات العربية مع سوريا من قساوة أوروبية وأميركية حيالها وحيال نظامها الذي قتل وشرّد وجرح الناس ودمر الأملاك، وفكك أواصر الدولة، فضلاً عن تعاونه اللصيق بإيران التي لا تزال منبوذة دولياً. ما يحيط بالعلاقات مع سوريا صعب للغاية. وتعدد المصادر تفاصيله التي تحاصرها كالآتي:

-استمرار المقاطعة الدولية لسوريا على الرغم من التسليم بأن أحداً لم يستطع أو لم يرغب بإزاحة النظام، هذه المقاطعة تتقدمها العقوبات المتنوعة لا سيما عقوبات “قانون قيصر” والمساعي داخل الكونغرس حالياً للتشدّد حيال الكلام مع النظام والتعامل معه سياسياً. اذ ان ذلك يعتبر امتداداً لقانون قيصر “الاقتصادي” لتطال الأمور التعامل السياسي.

-ليس هناك من قرار دولي اطلاقاً لدعم إعادة الاعمار في سوريا، لا بل ان الحديث الدولي هو عن أن التعامل التجاري معها سيعرض الدول لعقوبات قانون قيصر، أي أن أية دولة عربية تريد المساهمة في إعادة اعمارها ستكون حتماً عرضة للعقوبات. كما أن أي منحى عربي لإعادة اعمارها لا بد ان يكون تتويجاً لتفاهم عربي-دولي محدد حول ذلك.

-طالما يوجد عقوبات على سوريا، فإن أية شركة عربية كبيرة ان كانت حكومية او خاصة، لن تغامر باستثماراتها لكي لا تصبح عرضة للعقوبات. فإذا كان ولا يزال تمرير الغاز والنفط الاردني والمصري عبر سوريا الى لبنان لم يأخذ طريقه جدياً خوفاً من العقوبات الاميركية، فكيف يمكن للشركات العربية، ان تعيد اعمار سوريا؟ سوريا ونظامها يريدان الاعمار، لكن سوريا لا تستطيع تلبية شروط كثيرة لكي ترفع عنها العقوبات الدولية اولاً. الرياض ضغطت على الدول العربية لتسير في العودة الى العلاقات مع سوريا، لكن ليست واضحة منذ الآن صدقية النظام ورغبته الكاملة في توفير كل الشروط المطلوبة عربياً منه.

-هناك مؤتمر عربي-اوروبي على مستوى وزراء الخارجية في العشرين من حزيران المقبل في القاهرة. والسؤال ما مصير المقاطعة الأوروبية لسوريا التي ستشارك في المؤتمر؟ وما سيكون مصير هذا المؤتمر أساساً؟ وهل سيستمر جلوس وزراء الخارجية الأوروبيين للاستماع الى كلمة وزير خارجية سوريا فيصل المقداد، ام أنهم سيعمدون الى مقاطعة الاستماع اليها؟ وهل سيقبل الوزراء الأوروبيون التقاط الصورة التذكارية البروتوكولية مع الوزير السوري ام ماذا سيفعلون؟

ان عقوبات “قانون قيصر” تطال أي تعامل اقتصادي مع سوريا. لكن اذا اعتمد مشروع القانون الذي سيقدم الى الكونغرس حول منع التطبيع السياسي مع النظام، كيف سيكون التعامل العربي مع سوريا حينذاك؟ فهل تذهب الامور الى العقلانية الدولية أم الى العقوبات؟