غاز لبنان في مرمى الاطماع الاسرائيلية والسورية... بحراً وبراً

عادت محركات الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع “العدو الاسرائيلي” هاموس هوكشتاين للعمل على خط “تل ابيب” “بيروت” لكن الغموض يكتنف هذا التحرك …فلا جديد على الساحة اللبنانية من جانب السلطات الرسمية التي مازالت تمارس صمتاَ مطبقا تجاه المرسوم 6433 وتعديلاته مع انتفاء الحجة السابقة التي واجهته اثناء تولي حسان دياب رئاسة الحكومة والتي كانت مستقيلة وبعد توقيع وزير الاشغال آنذاك ميشال نجار على التعديل.

السؤال الذي يطرح ما هي الخطوات والمستندات التي يملكها رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي لتثبيت حق لبنان بحقوله النفطية والتي باتت مهددة خلال شهرين بخسارتها مع بدء شركة “هاليبترون” الاميركية بالحفر تنفيذا للعقد الذي وقعت عليه مع “اسرائيل” ام ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيحصر بنود التفاوض بتوجيهاته للوفد المفاوض الذي اراد تطعيمه بشخصيات تحظى بثقته وبذلك يكون على معرفة كاملة بتفاصيل مجرى المفاوضات .

وهنا لا بد من الاشارة الى ان لبنان يمتلك المستندات والوثائق التي تسمح له بمنع “شركة هاليبرتون ” من البدء بالحفر قبل جلاء نتائج المفاوضات لاسيما وان بنود العقد تتضمن الحفر في المنطقة المتنازع عليها والواقعة ضمن البلوك (9) والذي كان من المفترض ان يبدأ ائتلاف الشركات الذي تترأسه شركة “توتال الفرنسية” ويضم “ايني الايطالية” و”نوفاتك الروسية” انسحبت من هذه المهمة بعدما ارسلت الى هيئة ادارة قطاع البترول كتابا في العام 2012 تطلب فيه تأجيل تنفيذ الحفر بحجج منها لوجستي واخرى تتعلق بتقلبات اسعار النفط وهذا الامر طرح العديد من علامات الاستفهام واطاح بحلم اللبنانيين الذين باتوا محاصرين لناحية الاستفادة من ثروتهم النفطية بحراَ من جهة الجنوب “العدو الاسرائيلي” وشمالا من سوريا بعدما اعطت الضوء الاخضر لشركة “كابيتال” الروسية بالتنقيب في البلوك (1) الذي يتداخل مع البلوكين اللبنانيين (1) و(2) على مساحة تمتد بين 750 و1000 كلم مربع ورفض النظام الاعتراف بالترسيم الذي قامت به السلطات اللبنانية عام 2011 .

اما لناحية هذه الثروة التي تأكد وجودها في مناطق لبنانية عديدة ورغم ان قيمتها التي لا تقارن بتلك التي تختزنها الحقول البحرية الا ان العديد من الدراسات والتقارير تعود الى ما يقارب ال50 سنة اكدت على وجود 7 ابار والمسح الذي قامت به شركة “سبيكتروم البريطانية” اشار الى بعض الحقول وحدد مناطق تواجدها اضافة الى معطيات اخرى نشرها عدد من الباحثين تؤكد وجود ثروة نفطية عند الحدود السورية – اللبنانية لاسيما في القاع وعرسال وهنا لا بد من الاشارة الى ما ورد في احد المواقع السورية تؤكد ان النظام السوري قام بتوقيع عقد مع شركة “اس.تي.جي” انجينرينغ” الروسية تتولى الاخيرة بموجبه التنقيب في البلوك (22) الذي يمتد على مساحة جغرافية واسعة انطلاقا من الحدود اللبنانية في منطقة القلمون وهنا يطرح السؤال كيف تم “تحديد هذه الحدود” في وقت يرفض فيه النظام الحديث مع الجانب اللبناني بترسيم الحدود وهو الذي “يلبنن شبعا ويسورنها” وفقا لمصلحته وهذا الامر يطرح على المسؤولين اللبنانيين الذين يشكرون النظام على تسهيله عملية جر الغاز المصري عبر الاراضي السورية في وقت لا يزال يمعن في ابتزازه ان من خلال فرضه على الشاحنات اللبنانية التي تعبر الاراضي السورية مبلغاَ يتراوح بين 1500 و2000 دولار اميركي ليسمحوا بمرورها ام من خلال عملية التهريب التي تحصل عند المعابر التي يسيطر عليها مع حلفائه الايرانيين.