كيف سيواجه القاضي بيطار "الخطوط الحمراء" التي وضعتها السلطة السياسية؟

سطر المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ، استنابات قضائية تتعلق بكيفية شراء الأمونيوم ومالكي الشحنة والشركات التي انخرطت في هذه الصفقة ولصالح من تم استيرادها ومن دفع ثمنها ولحسم هوية المسؤولين عنها , وهي الخطوة الاولى منذ تسلمه مهامه من سلفه القاضي فادي صوان في 22 شباط من الشهر الفائت.

هذه الخطوة التي يرى فيها البعض, انها تدخل الملف في المسار الصحيح وهذا هو “مربط الفرس” لان توجيه اصابع الاتهام الى من اهمل وجود هذه الشحنة يوصف فعله ب”جريمة غير قصدية” اي تسبب بوفاة اشخاص عن غير قصد وينطبق على هذا الجرم المادة 564 (جنحة) وهي تسقط بمرور 3 سنوات.

وشرح مرجع قانوني لـ”صوت بيروت انترناشونال” “بما ان الانفجار حصل في العام 2020 فان المحاكمة بتهمة الاهمال, يمكن العودة فيها الى الوراء 3 سنوات .في حين ان المسؤولية الكبرى والتي هي “بيت القصيد” معرفة مسار السفينة وان تم ادخالها الى مرفأ بيروت عمدا ,فعندها تقع المسؤولية على هذا الشخص الذي تسبب عن قصد بمقتل هذا العدد من الاشخاص ,ويصبح فعله جناية تنطبق عليها المادة 550 وعقوبتها الاعدام , وبالتالي يمكن الرجوع الى 10 سنوات من تاريخ حصول الانفجار لملاحقة كل من كان له علاقة بهذه الشحنة من تاريخ ادخالها, ومن حق اهل الضحايا والشعب اللبناني ان يعلم حقيقة دخول هذه المواد وليس هناك تعدد روايات , لان الرواية الحقيقية ستكون واحدة يزود فيها القاضي من السلطات التي تتواجد الشركة على ارضها ومن هم اصحابها” .

ولكن في المقلب الموازي هناك تساؤلات حول مصير الموقوفين في هذا الملف والذي يتجاوز عددهم ال20 ,مضى على توقيفهم اكثر من 6 اشهر فهل سينتظرون “فك لغز” كيفية وصول الامونيوم الى العنبر 12 من عملية الشراء وصولا الى الغاية من استيرادها ووجهة استعمالها، يرى المصدر ان هذه الاستنابات رغم اهميتها الا انها ستدخل في مسار طويل لا يمكن التكهن بالحصول على اجاباته في فترة زمنية قصيرة.

انطلاقاَ مما ورد يرى المصدر ان طريق المحقق الجديد ستكون شائكة, رغم التسريبات التي تشيرالى اصرار القاضي البيطار السير بها, متحدياَ كل العوائق السياسية والامنية , فما حصل مع سلفه القاضي فادي صوان فيما خص استدعاء شخصيات سياسية تمت مواجهته ودفع ثمنها بطلب تنحيه , وهنا يطرح السؤال كيف سيواجه بيطار “الخطوط الحمراء” التي وضعتها سلطة سياسية متهمة بغض النظر عن الاسماء, وهي نفسها من وافقت على تعيينه.

اما بالنسبة لبداية المسار الذي بدأه البيطار فان الوصول الى القصة الحقيقية لهذه الشحنة سيكون شاقا نظراَ للتشعبات في قضية الشركة التي ظهرت لها تفرعات في عدة دول وتبين انها واجهة لتبييض الاموال ولن تنجل بسهولة بعدما وضعت السلطات البريطانية يدها على الملف كون الشركة التي تولت الشحن تحت اسم “سافارو المحدودة” تعتمد لندن مركزاَ لها , وبانتظار جلاء التدابير الادارية والقضائية لناحية هوية المالكين الفعليين لهذه الشركة التي تم تجميد شطبها بطلب من لجنة برلمانية تابعة لحزب العمال البريطاني , سيبقى التحقيق معلقاَ بانتظار نتائج التحقيقات التي يقوم بها القضاء البريطاني.

في موازاة التحقيقات البريطانية فان التحقيقات في لبنان, تركزت حول موضوع مسؤولية الاشخاص لناحية معرفتهم بوجود هذه المواد الخطرة واهمال وجودها , وهذا الامر اعتبره بعض المتابعين سيؤدي الى تجهيل المتهم الحقيقي الذي دمر البشر والحجر والاقتصاد .

وبانتظار نتائج الاستنابات التي سطرها القاضي البيطار ستبقى الضغوطات السياسية جاثمة على الملف وكذلك ضغط اهالي الضحايا الذين نفذ صبرهم بعد مرور 7 اشهر على الانفجار اضافة الى تحركات اهالي الموقوفين الذين يقبعون في السجون فكيف سيتم التعاطي مع هذه الضغوط للتخفيف من عبئها على الملف.

يرى احد المصادر القانونية انه قد يكون امام المحقق عدة حلول اولها الاستماع مجدداَ الى الموقوفين في الملف ويتم على اثرها اطلاق سراحهم واحد تلو الآخر وهو امر قد يطول كونه لا يمكن الافراج عنهم دفعة واحدة وبذلك يزيل عن كاهل الملف العبء الاول,الا ان الاصرار الذي لمسه العديد من المتابعين لطريقة معالجة المحقق الجديد, ترى انه لن يعاود استجواب الموقوفين لاسيما وانه قرأ جميع الافادات وربما قد لا تكون هناك حاجة للاستماع اليهم مجددا , ولذا يستوجب اتخاذ القرار بالافراج عنهم لاسيما وان احد الضباط خابر المراجع الامنية والنيابة العامة التمييزية وهو من جهاز امن الدولة في حين ان الضابط الاخر والتابع لجهازالامن العام قام بواجبه وابلغ ايضاَ المراجع الامنية التي هو من عديدها, ولا يمكن تحميله مسؤولية هذه المواد الموجودة منذ سنوات في المرفأ .

ويختم المرجع القانوني ان قرار القاضي البيطار يكتسب اهمية كبيرة لان معرفة مصدر “شحنة الموت” ومن قام بارسالها الى المرفأ والهدف من ارسالها الذي قد يكون القيام بعمل ارهابي داخل لبنان او خارجه وعندها يتغير الوصف الجرمي ليتحول الى جناية وينطبق عليها المادة 5 من قانون الارهاب 1958 والتي تشمل حيازة المواد البيولوجية والكيميائية السامة والمتفجرات بهدف ارتكاب عمل ارهابي اذا ثبت , وبذلك يستوجب العودة فيه الى يوم رست الباخرة في المرفأ عام 2013 .