كيف يمهد هوكشتاين للتفاوض حول تنفيذ القرار ١٧٠١؟

لا تزال المعطيات حول مضمون الزيارة الأخيرة للمستشار الرئاسي الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين تتكشف وهو الذي سيزور بيروت مراراً في المرحلة المقبلة، كما أبلغ المسؤولين اللبنانيين نظراً لدقة الموقف وأهمية تسوية الوضع على الحدود اللبنانية-الاسرائيلية.

ولم يرَ هوكشتاين أنه يلزم تقديم نص رسمي ومكتوب الى السلطات اللبنانية لا سيما الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الوسيط بينه وبين “حزب الله”.

وتفيد هذه المعطيات أن هوكشتاين قدم جملة أفكار متكاملة من شأنها أن تمهد الطريق إلى فتح باب الحوار حول تنفيذ القرار ١٧٠١ في وقت لاحق، إنما ما يريد تحقيقه على المدى القريب هو تلك الأفكار التي تمهد الطريق الى القرار ١٧٠١. وهذه الأفكار هي: أولاً: وقف إطلاق النار تماماً بين “حزب الله” واسرائيل.

ثانياً إرسال الجيش الى الحدود.

ثالثاً عودة السكان من كلاً من الجانبين اللبناني والاسرائيلي على الحدود الى منازلهم.

رابعاً: مساعدة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الجيش اللبناني على الانتشار في الجنوب من خلال العديد من الوسائل المطروحة للنقاش.

خامساً: البحث بالنقاط الخلافية بين لبنان واسرائيل وهذا من شأنه أن يطلق الحوار غير المباشر بينهما من أجل العمل لتنفيذ القرار ١٧٠١. إن طرحه هذا وفقاً للمعطيات، يشكل “خارطة طريق” تحضيرية، إذا نفذ، تمهد للبحث بتطبيق القرار الدولي ١٧٠١، لأن البحث بهذا القرار حالياً لا يتم إلا لناحية المبدأ وهناك ضغوط أميركية ودولية من أجل تطبيقه، إنما الجهد الآن ينصب على إيجاد المناخ المؤاتِ على الأرض، وبموافقة كل الأطراف المعنية لتحويل ذلك إلى واقع في وقت ليس ببعيد.

ويحاول هوكشتاين الفصل بين ملفي غزة ووقف النار على الحدود اللبنانية-الاسرائيلية لكي يستطيع الانتقال إلى مرحلة الحلول. اذ يعتقد بحسب ما نقل عنه وفقاً للمعطيات، أنه يرى وجود “رؤوساً حامية” لدى كل من الطرفين اللبناني والاسرائيلي قد تجر لبنان إلى حرب طويلة الأمد وعبثية، وهو الأمر الذي يعمل لتلافيه.

ويتبين بحسب المعطيات، أن لبنان يدرس “خطة هوكشتاين”، وأن واشنطن تعول على الدور الذي يؤديه رئيس مجلس النواب نبيه بري في إقناع “حزب الله” بالقبول بها، ولبنان الرسمي ينظر بإيجابية الى أية تسوية من شأنها تحقيق القرار ١٧٠١، لا سيما في البند المتصل بانسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة وإعادتها إلى كنف الدولة. وفي سياق الخطة يتبين أن المطلوب من لبنان اتخاذ تدابير جديدة، فيما المطلوب من اسرائيل وقف النار. والأنظار متجهة الى موقف “حزب الله” من نشر الجيش في الجنوب وما اذا سيوافق على هذا الطرح، والثمن السياسي الذي يتوقع حصوله عليه.

أما البحث لاحقاً في تنفيذ القرار ١٧٠١، فهذا يتطلب بدوره “خارطة طريق تنفيذية”، من شأنها توحيد الرؤية بين الطرفين اللبناني والاسرائيلي حول تطبيقه وهذه هي مهمة هوكشتاين المقبلة التي لن تكون سهلة. لكن الأكيد، بحسب المعطيات، أن تنفيذه الفعلي سيأتي في إطار تسوية إقليمية كبيرة يجري العمل عليها لدى انتهاء حرب غزة، لأن اسرائيل تضغط دولياً من أجل التوصل الى ذلك على أساس أن ما قبل حرب غزة لن يكون كما بعدها.