مقالات

لبنان الممانع: كِش ملك !!!

26 - أغسطس - 2020

لبنان

ربيع طليس

A A A

طباعة المقال

بعد زيارة الرّئيس الفرنسي “مانويل ماكرون” لِلبنان التي عقبت حادثة المرفأ، بدأ الحراك السياسي المكثّف من أجل تشكيل حكومة إنقاذيّة تنتشل البلد ممّا وقع فيه جرّاء سلطة متعاقبة إتّخذت الفساد منهاجاً والممانعة بوصلة …

ذاع في الأوساط السياسيّة مصطلح “حكومة الوحدة الوطنيّة” في محاولةٍ للإلتفاف على قرار المجتمع الدّولي بنقل لبنان إلى عقد سياسي وإجتماعي جديدين، ودارت أجرام مشاورات التأليف والتشكيل في فلك الرّئاسات الثلاث ورؤساء الكتل النيابية لتصبّ مشاربها نهايةً في “حارة حريك” من أجل التّصديق على ماهيّة الطّبخة الحكوميّة، لكنّ الفيتو الدّولي كان صارماً وحازماً أوقف كل المساعي المخالفة لتوصيات رسوله المتمثّل بالرئيس “ماكرون”، فحكومات الديمقراطيّة التوافقيّة والوحدة الوطنيّة لن تجلب سوى عهد المحاصصات والطائفية وأجندات الممانعة وتجاذبات المحاور …

وفي إشارة إلى قرار المحكمة الدوليّة والحديث الساري عن إبرام التسوية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران كان الشرح يطول، فالمحكمة بعد تحييدها “حزب الله” وسوريا من قضية إغتيال الرئيس الحريري جاء قرارها ليتّهم أحد عناصر “حزب الله” بتنفيذ الجريمة بعد الإيذان السياسي من الجهة السياسية المناوئة لخط الرئيس الحريري، وهذا ما وصّفته بأنّه مخطّط يحتاج إلى تنسيق وتنظيم كي يتمّ إتمامه وهذه هي مهمة المحكمة التي أدّتها على أكمل واجب، وعدم فهمه هو ما أثار حفيظة اللّبنانيّين المنتظرين لصدور القرار …

تفصيلاً لقرار المحكمة وما يجري بصورة موسّعة، لطالما كان لبنان أسير أهواء السياسات الخارجيّة، لكن للمصادفة أنّ هذه المرّة صبّت لصالحه، فإيران ومحور الممانعة التي قوّضت دبلوماسية علاقاته مع سائر البلدان وصرفت طاقاته الشبابية في سبيل تحقيق مآربها عبر حزب الله، ها هي تفقد حظوظها الدولية في إنجاز الإنتصارات بالعمل على تفعيل “آلية الزناد” أو “SNAPBACK” وإعادة العقوبات عليها منذ عام ٢٠٠٥ حتى اليوم من قبل الإدارة الأميركية بعد نقض روسيا والصين لقرار حظر تمديد الأسلحة عليها، وهو ما له علاقة بملف الإتفاق النووي وحظر تمديد الأسلحة، هذا ناهيها عن المؤشرات التي بدأت تُنذر بفقدانها لأوراقها الإقليمية ومنها حكومة “حسان دياب” والّتي سبقها إغتيال “قاسم سليماني” وسقوط حكومة “عادل عبد المهدي” في العراق …

المجون السياسي والعسكري والأمني الّذي مارسه المحور الممانع بحق الثورات العربية ورموز التغيير فيها أدّى إلى سقوطها في غيابة المواجهة أو القبول بشروط المفاوضات، وهذا ما برزت تبعاته في تصريحات الإدارة الأميركية إزاء التصرفات الإيرانية الّتي توحي بجنوحها إلى خيار المواجهة وهي ترواغ وتناور في دائرة التفاوض مع إمكانية خلق أزمات داخلية في لبنان كما العراق وكما حصل من محاولة خلق فتنة مؤخّراً من قبل عناصر ومؤيّدي “حزب الله” كورقة ضغط بغية تحسين شروط الولايات المتحدة وهو ما له سيناريوهات مضادة تمّ إعدادها من قبل الإدارة الأميركية ستُقابل بها الأجندة الإيرانيّة في إنجاح أوّل خطوة فيها …

خارطة الطريق للوصول لشرق أوسط بعيد عن القيادة الإيرانيّة وُضعت قيد التطبيق، فإيران لم تُعادي أعداءها فحسب، بل أمعنت في مُعاداة الدول العربية وحلفائها ونفسها أيضاً، وهو الأمر الّذي لن تخرج منه سوى صريعة لما رسمته في السابق عبر ذراعها “حزب الله” العابر لكل مدن العالم ما عدا القدس، وإسقاط “سليماني” الّذي تغنّى بهيمنة الحزب على الشأن اللبناني هو رسالة جليّة وواضحة في إيقاف كل المماحكات الناشبة في المنطقة بسبب الميليشيات المسلحة التابعة لها حيث إتّخذ تسمية “مكافحة الإرهاب ومحاسبة رموزه”، ولعبة شطرنج السياسة وصلت إلى إغلاق ميدان المحاور وسبقها بجملة “كِش ملك” لرموز الضّامة الممانعة …

لبنان بعد “١٧ تشرين” دخل حقبة جديدة تُبعده عن تضمُّخ دماء شبابه وتعمل على تفكيك كل الرّبقات الممهورة بالختم الممانع، وهو ليس ببعيدٍ عن السيناريو الساري في العراق لكن بصورة مغايرة قليلاً نظراً لصغر مساحته وتمحور السلطة فيه بيد حزب الله كتنظيم ونصر الله كشخص، والستاتيكو المرحلي بعد إنتهائه سيحمل معه إتخاذ شطر من إثنين كلاهما يُفضي لذات الأجندة السياسية الخادمة للبنان …