لبنان بات دولة فاشلة متهالكة بفضل أداء سياسيّيه

كل الوقائع والدلائل تشير الى ان لبنان اصبح بسبب السياسة المتبعة من قبل مسؤوليه دولة فاشلة بامتياز حيث تتلاشى مؤسساته الرسمية يوما بعد يوم بسبب تقاذف المسؤوليات والانانيات والمناكفات، ومن يتابع خطابات المسؤولين يظن بأن لا علاقة لهم بالواقع المرير الذي يعاني منه الوطن والمواطن الذي بات متحسرا في ان معا على حاضره ومستقبله في ظل وجود طبقة حاكمة فاشلة خبيرة في تعطيل كل مقومات الحياة السياسية وهي عمدت من خلال أدائها لوصول لبنان ليكون دولة مهترئة متهالكة رغم غناه بإمكاناته البشرية وثرواتها الطبيعية، وما زاد “الطين بلة” الاضراب المستمر للقطاع العام والذي دخل شهره الثاني دون معالجة الأسباب الأساسية له وذلك بسب السياسات الترقيعية المستمرة المعتدة في غياب تقديم أي حلول جذرية للواقع الأليم الذي بات يعيشه المواطن اللبناني عموما وجميع موظفي القطاع العام بكافة فئاتهم خصوصا، علما انهم يشكلون العصب الأساسي لاستمرار عمل الدولة اللبنانية التي باتت مشلولة اكثر في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة الذي يمر بها البلد نتيجة الأداء السياسي الرديء الذي تُرد اليه معظم معاناة اللبنانيين.

مصادر سياسية رفيعة المستوى تعتبر عبر “صوت بيروت انترناشونال” بأنه لسوء الحظ فإن كل ميزات وعيوب الدولة الفاشلة أصبحت متوفرة حاليا في لبنان الذي بات دولة منقوصة السيادة واستقلال القرار وذلك مع غياب افق استعادتهما، حتى انها باتت عاجزة عن تقديم ابسط الخدمات العامة لمواطنيها وتوفير مقتضيات العيش بكرامة في ظل انهيار المؤسسات الواحدة تلو الأخرى والفتك بها، إضافة الى تآكل شرعية الحكام من خلال عدم ثقة المواطن بأدائهم بسبب عدم تحليهم بالحد الأدنى من المسؤولية او الحس الوطني، بال باتوا يتنافسون لتحقيق مصالحهم الفئوية الخاصة من خلال التفريط بالثروات الوطنية ونهب أموال الدولة وإساءة استغلال الديون والقروض والهبات واستثمارها في مشاريع غير مجدية لاختلاسها، كذلك فإن الدولة لم تعد تستطع القيام بدورها الطبيعي وتفتقد لاعتراف الدول بها، وما نشهده حاليا من غياب الديبلوماسية اللبنانية الفاعلة ان كان في الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية والمحافل الدولية أكبر دليل على ذلك، لذلك فإن الواقع يؤكد بأن لبنان أصبح يتمتع بكافة العناصر التي تجعله دولة فاشلة ودون وجود أي امل بأن تتحسن أوضاعه.

وعن من يتحمل مسؤولية الوصول الى هذه المرحلة تعتبر المصادر أن حجم المسؤولية مرتبط بمن لديه سلطة اكثر فهو مسؤول اكثر، ومن يستلم المسؤولية حاليا هو “حزب الله ” لأنه هو السلطة الفعلية وهو على راس الهرم في البلد، ومن ثم رئيس الجمهورية والحكام في السلطة يتحملون أيضا المسؤولية، كذلك هناك ما يسمى بحزب المصارف الذين بيدهم مستقبل الاقتصاد اللبناني وسلطتهم تتجاوز أحيانا السلطة السياسية التي تربطهم بها علاقة وثيقة، لأنه كما هو معروف فإن هناك عدد من السياسيين يسيطرون على القطاع المصرفي، إضافة الى ان هناك مسؤولية تقع على الشعب، خصوصا من لا يقومون بواجباتهم كما يجب تجاه الدولة وسكوتهم عن السياسيين الفاسدين.

وتحذر المصادر بإعتبارها انه اذ لم يلتفت القيمون خلال أيام القليلة المقبلة لخطورة الوضع اللبناني بدءً من ميشال عون اذا بقي لديه ذرة من الوعي والأخلاق وصولا الى كل الطاقم الذي يتولى تشكيل الحكومة والصراع حولها فان البلد متجه الى شلل تام وعصيان مدني وانفجار شعبي حيث سيتم توقف كل شيء وسنشهد انكفاء الناس في منازلهم ومناطقهم وشللا تاما على صعيد كافة القطاعات.

وتختم المصادر بالتأكيد بأن الحل هو في انتخاب رئيس للجمهورية من الصنف الذي يليق بلبنان بمسيحيه ومسلميه، داعية الموارنة لتقديم مرشحين يتمتعون بالكفاءة والأخلاق والقانون وهم كثر.