لبنان يطبق القانون.. وليس معنياً بتوظيف ورقة النازحين

على أبواب انعقاد مؤتمر بروكسل في سوريا في ٢٨ أيار الجاري يتطلع لبنان الى موقف أوروبي وغربي أكثر تقارباً مع موقفه الذي بات واضحاً بأنه لا يريد إيذاء النازحين السوريين، لكنه لم تعد لديه القدرة لتحمل أعباءهم لا أمنياً ولا اقتصادياً ولا معيشياً. لذلك لجأ الى تنفيذ القانون حيالهم لا أكثر ولا أقل. ذلك وفقاً لمصادر سياسية مطلعة فإنه ليس في مقدوره أن يدخل في لعبة ورقة النازحين. اذ يستخدمها النظام لاستقطاب التمويل الدولي لإعادة إعمار سوريا من خلال أي قبول بعودتهم. كما يستخدمها الغرب لإعادتهم شرط حصول التغيير السياسي في سوريا.

لبنان استفاق على المشاكل الجمة المتأتية من النزوح والخروج عن القانون، وأوضح مصدر وزاري ل”صوت بيروت انترناشيونال” أن ما يسمى النازحين الشرعيين هم مَن يكونوا من اليد العاملة ويحملون إجازة عمل وإقامة. ثم هناك النازح الاقتصادي غير الشرعي دخل تسللاً ويجب عودته الى بلاده. أما اللاجىء السياسي يجب ترحيله الى دولة ثالثة بحسب اتفاقية ٩/٩/ ٢٠٠٣ بين لبنان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

اهتمت الدول العربية بُعَيد إعادة سوريا الى الجامعة العربية، بالسعي لتوطيد علاقات دمشق الدولية، لكن مقابل أن تقدم سلوكاً جديداً ان بالنسبة الى إعادة النازحين، أو بالنسبة الى العلاقة مع إيران و”حزب الله”. وشكلت على هذا الأساس لجنة وزارية تضم لبنان والأردن ومصر والعراق والسعودية والجامعة العربية. وانتظر العرب خلال القمة العربية الأخيرة في البحرين أن تقدم سوريا شيئاً جديداً. سوريا قدمت تقريراً الى اللجنة تعمل على دراسته حالياً. ومن المتوقع أن تعقد اجتماعاً لها في العراق في أقرب فرصة. فإذا وجدت اللجنة الوزارية أن هناك “انجازات” من النظام فستعمل على مساعدته للعودة الى الساحة الدولية ومصالحته مع العالم. من بين أحد أهم مطالب لبنان في القمة تفعيل عمل هذه اللجنة على أمل أن يؤدي ذلك الى تسهيلات من شأنها عودة النازحين السوريين الى ديارهم، وعندها سيتم إبطال استخدامهم كورقة ضغط بين النظام من جهة، والمجتمع الدولي من جهة أخرى. الآن لبنان يدفع ثمن هذا الاستخدام والضغوط عبر هذه الورقة. وأي حل لا بد أن ينعكس إيجاباً ويعيد النازحين الى أرضهم.

ولاحظت المصادر، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يلتقيا على هامش أعمال القمة. فقط الاجتماع اللبناني-السوري على هامشها كان بين وزيري خارجية البلدين، وقد جرى بحث ملف النازحين.

واجتماع العراق المرتقب  للجنة الوزارية حول العلاقة مع سوريا يمكن أن يؤثر إيجاباً ويضع ملف إعادة النازحين على السكة. وتؤكد المصادر، أن لا شيء يمكن أن يؤدي الى عودة فعلية الا حصول شيء كبير مثل المصالحة مع الأسد وإعادة إعمار سوريا من جانب الدول في حال خروجه عن ايران.

السؤال، هل ذلك ممكن، بعدما توغلت طهران في المؤسسات السورية  لا سيما تلك الأمنية، وبعدما ساهمت ايران في  سيطرة لميليشياتها في  سوريا؟  المسألة تحتاج الى تغييرات جذرية في السياسة السورية، والى كل ما يبطل استخدام ملف النازحين كورقة سياسية.