لماذا تغيب الرقابة على السلك الديبلوماسي في الخارج؟

تنطوي الاتهامات والدعاوى في حق السفير اللبناني لدى فرنسا رامي عدوان بجرم التعنيف والاغتصاب مضافة الى سمعته الملوثة والتي يتحدث عنها زملاؤه في السلك، على مس بسمعة لبنان الخارجية وتمثيله الديبلوماسي الذي كان لطالما يتصف بأرفع السمات على مر التاريخ ومشهود له بها، الى ان طال الفساد كل مفاصل الدولة حيث لم يكن السلك الديبلوماسي بعيداً عنها. وفي ظل غياب الرقابة لاسيما بعد الانهيار المالي السريع منذ نحو أربع سنوات عانى السلك من حالات عديدة من الفساد. في المقابل سجل أيضاً ما يزيد من فخر اللبنانيين بالسلك وادائه.

وتفيد مصادر ديبلوماسية لـ”صوت بيروت انترناشونال” ان لجنة التحقيق التي أرسلها لبنان وصلت أمس الى باريس وستباشر اليوم الأربعاء تحقيقاتها مع السفير عدوان وسترفع تقريرها الى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي استدعي على عجل من زيارته الخاصة لواشنطن، وسيقدم الوزير بدوره التقرير الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وأوضحت المصادر انه اذا لم يرفع لبنان الحصانة عن السفير عدوان، فإن الدولة الفرنسية ستطلب من لبنان اعادته الى بيروت، اذ لا تريده في هذا المنصب لديها.

وأكدت المصادر أن لبنان تلقى طلباً فرنسياً رسمياً برفع الحصانة عنه، وفي ضوء التقرير سيتم درس الأمر، لكن الوضع محرج للبنان ولسمعة السلك وللعلاقات اللبنانية-الفرنسية، وحيث كان من الواجب تعيين شخصية مرموقة من بين السفراء سفيراً لدى باريس لمزيد من تمتين العلاقات وتقويتها، خصوصاً ان باريس عاصمة عالمية مهمة.

وهناك احتمالان، إما إن يرسل لبنان سفيراً الى باريس لكن بصفة قائم بالأعمال لأن لا تعيينات ديبلوماسية في ظل حكومة تصريف أعمال، وإما ان يتسلم الديبلوماسي الأكبر في السفارة اللبنانية في فرنسا زياد طعان مهمة قائم بالأعمال.

وتستبعد المصادر، أن يكون لتوقيت الجانب الفرنسي والاعلان عن “الفضيحة” في السفارة اللبنانية أي علاقة برفض الوزير السابق والنائب جبران باسيل الطرح الفرنسي من ملف رئاسة الجمهورية، ومحاولة فرنسا الرد على موقفه بهذه الطريقة حيث السفير عدوان محسوب عليه وعلى التيار الوطني الحر. اذ لن تتبع فرنسا مثل هذا الأسلوب في الرد على باسيل، وليس هكذا يتم الرد عليه في حال أرادت أي دولة الرد على مواقف لشخصية معينة في دولة أخرى.

المهم الآن كيف سيتعامل لبنان مع هذه القضية بشكل لا يزعج فرنسا وعلاقاته معها؟ وهل سيواجه أي منحى لرفع الحصانة عنه ضغوطاً من التيار الوطني لمنع حصول ذلك؟ وكيف سيعيد لبنان المبدأ الذي كانت تتبعه الخارجية في أيام العز بإرسال السفراء الى الخارج بعد التدقيق في نظافة أخلاقهم وسمعتهم لرفع اسمه عالياً.