ما المعنى السياسي والديبلوماسي لتوقيع اتفاق الترسيم البحري؟

أنهى الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل كل الخطوات لتذليل العقبات. ومن الواضح بحسب مصادر ديبلوماسية بارزة، أنه كان يعمل وسط تسابق مع الوقت لكي ينجز الإتفاق بسرعة، وهناك اعتقاد لديه، أنه من مصلحة كل الأطراف المباشرين وغير المباشرين أن يوقع بأقصى سرعة.

الملاحظات اللبنانية لا تؤثر على فحوى الإتفاق، حيث بقية النقاط متفاهم عليها. لكن من غير المعروف ما اذا كانت المواقف الإسرائيلية الداخلية ستؤدي إلى مفاجآت. الآن تسعى واشنطن للملمة الموقف الإسرائيلي لكي لا ينعكس سلباً على توقيع الإتفاق.

فما هو المعنى السياسي والديبلوماسي لتوقيع الإتفاق المنتظر وما انعكاساته؟

تقول هذه المصادر لـ”صوت بيروت انترناشونال” أنه لم يكن هناك من مجال لتأخير توقيع الإتفاق إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولو أن بعض الأطراف اللبنانية سعت من خلال الإتفاق إلى أن تقدم تنازلاً مقابل أن تأخذ في السياسة. لكن هذا الهدف يبقى رهن النظرة الأميركية للأمر، وإذا ما كانت الإدارة ستسمح بالمقايضة في هذا الملف الحيوي الذي أنجز على سبيل تقاسم الحصص. انه اتفاق بالسياسة على مصالح اقتصادية. في السابق ضاعت الفرصة على لبنان بالترسيم والإستفادة عملياً من حقوقه.

الآن لا يبدو أنها ستضيع لأن ليس لديه أي شيء يعتمد عليه لإنقاذ نفسه. وسينجز الإتفاق، ولو أن لبنان في مرحلة انتخابات رئاسية، ولو أن أميركا أيضاً في مرحلة انتخابات نصفية في الكونغرس، حيث لا يتوقع أن يمتلك بعدها أكثرية الديمقراطيين، كذلك لو أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو يعارض هذا الترسيم فيما رئيس الحكومة الحالي لبيد سيوافق عليه عشية الانتخابات في الكنيست.

ومن خلال الإتفاق، لا يكون لبنان قدم تنازلاً بالسياسة، لأنه لم يجلس مباشرة مع إسرائيل أو يتواصل معها بل أبقى على وضعه السياسي والأمني معها كما هو، إنما قام بإدراك مكامن مصلحته من دون أن يدخل في إشكالات في مجال التطبيع.

وقالت المصادر أيضاً، أن أي ثروة نفطية وغازية يستخرجها لبنان ستكون لمصلحته، على أن تتم إدارة الأمر لمصلحة الشعب اللبناني بكامله وليس لفئة أو نخبة معينة. ولن تكون الثروة النفطية بأي شكل من الأشكال إلا لمصلحة اللبنانيين. وبالتالي لن يهدر لبنان حقوقه.

وأفادت المصادر، أن مصلحة الولايات المتحدة هي في عدم بقاء لبنان تحت حصار الأزمات السياسية والإقتصادية، ولأنها تؤدي إلى الفوضى وعدم الإستقرار.

لذلك ان الإستقرار في لبنان مطلب أميركي ولن تكون إسرائيل بعيدة عنه. وأي استفادة للبنان من ثرواته سيجعل منه بلداً مستقراً مما سيساهم باستقرار المنطقة. وذلك على عكس الأزمة الخانقة التي يعيشها الآن والتي ليس لازماً استمرارها لأن السلاح والجريمة وخروج الناس عن القانون لن تكون نتائجها سليمة، وستتمدد إلى دول المنطقة.

وترى المصادر، أن تشديد واشنطن على انجاز الإتفاق قبيل الإنتخابات النصفية في الكونغرس سينعكس إيجاباً على الإنتخابات نفسها ومشاركة المواطنين الأميركيين وتعاطفهم من بوابة توفير الأمن لإسرائيل والإستقرار لحدودها. مع الإشارة الى أن الإنجازات الأميركية في السياسة الخارجية لا تمثل الثقل الأول والأساسي في الحملة الإنتخابية للديمقراطيين.