ما هي الصياغة الملائمة لمقررات القمة حول إيران و"حزب الله" وتركيا؟

تنعقد القمة العربية يوم الجمعة المقبل في جدة، في المملكة العربية السعودية، هذه القمة ستكون مختلفة تماماً عن القمم السابقة، وهي تشهد تغيراً نوعياً سيتكرّس في مقرراتها بعد الاتفاق السعودي-الايراني، وبعد عودة سوريا الى عضويتها في الجامعة بدفع سعودي مقابل ان تفي بالتزامات قدّمتها.

وتكشف مصادر ديبلوماسية عربية ان الرئيس السوري بشار الأسد سيشارك شخصياً في القمة، إذ إن الاستعدادات المكثفة التي سبقت القمة في العلاقات الخليجية-السورية من شأنها ان تؤدي الى مشاركة الأسد وفتح صفحة جديدة معه مقيّدة بشروط عربية أولها ان تكون سوريا عربية فعلاً لا قولاً.

وتكشف المصادر أيضا، لـ”صوت بيروت انترناشيونال”، ان اتصالات عربية مكثفة تُجرى لجعل المقررات التي ستصدر في “اعلان جدة” أكثر مرونة و “تلطيفاً” بالنسبة الى كل من ايران وسوريا وتركيا، اذ ان الجو الجديد تجاه هذه الدول سيفرض نفسه على مقررات القمة عملاً بالتفاهمات السياسية التي انطلقت حول ملفات المنطقة حيث هناك مناخ تبريد لها، وحلول جذرية حيث امكن، وحلول وسط حيث يقتضي الامر.

بالنسبة الى العلاقة العربية مع ايران، فهناك بند دائم على جدول اعمال القمة وهو بند عنيف جداً ضد التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، ودائما كانت تحصل ادانة وشجب لهذه التدخلات. الآن ومن خلال الاتصالات العربية-العربية ستكون ردة الفعل حول هذا البند “ملطفة” نوعاً ما، وأخف تشدداً من السابق، بحيث لا تخرج عن الجو الجديد مع ايران، وفي الوقت نفسه تحافظ على الحق العربي في الدفاع عن الدول العربية ضد أية تدخلات خارجية في شؤونها.

وبالنسبة الى “حزب الله” والذي كان وصفه بـ”الارهابي” يحظى بأولوية في المقررات العربية، وحيث كان يتحفظ لبنان في الاجتماعات العربية والمؤتمرات عن ذكر هذه الصفة.

الآن هناك ميل عربي لتخفيف هذه اللهجة بعدما كانت اللهجة تصعيدية في وجهه لأسباب ليست خافية على احد، والمنبثقة من اجندته الايرانية ومن تهجمه على الدول العربية، ومن سيطرته على مقدرات الدولة اللبنانية وسياساتها الداخلية والخارجية. ومن غير الواضح بعد كيفية تناوله في المقررات، بانتظار ايجاد الصيغة المناسبة لخفض التوتر والسعي لإيجاد حلول مشتركة بين العرب وايران لملفات المنطقة.

مع الإشارة الى أن لبنان سيطالب في القمة بالدعم العربي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفقاً لمشروع القرار حول التضامن مع “الجمهورية اللبنانية” في الدورة العادية في آذار الماضي، وستقر القمة مجدداً هذا المشروع ليتحول الى قرار صادر عنها. ولا تستبعد المصادر، حصول لقاءات عربية او للّجنة الخماسية حول ملف لبنان، على هامش اعمال القمة.

بالنسبة الى تركيا والعلاقة العربية معها، فإنه أيضا بسبب ما تشهده التطورات العربية-التركية إيجاباً، فإن القرار حول بند التدخلات التركية في الشؤون العربية لن يسجل تطرفاً في الموقف العربي، بل سيفتح الباب امام مزيد من المساعي لتحقيق علاقات متوازنة بين الطرفين.