مصادر ديبلوماسية: قبل الإصلاحات لا حديث دولياً مع لبنان

بعد التطورات الدراماتيكية في أفغانستان لم يعد الإهتمام الدولي بالملف اللبناني أولوية، بل تؤكد مصادر ديبلوماسية، أن العالم يعتبر أن على لبنان تشكيل حكومة تنفذ إصلاحات ومن ثم الحديث معه.

حتى أنه في هذه المرحلة، وقبل تشكيل الحكومة فرنسا هي أكثر دعماً للتشكيل، فيما الجهات الدولية و العربية الأخرى، تترك لبنان حيث لامبالاة كبيرة. ما تريده هذه الجهات هو إصلاحات. بالنسبة الى هذه الجهات هناك حذر وخشية من أن لا تقوم الحكومة بالإصلاحات المطلوبة. ذلك أن عدم القيام بالإصلاحات الجدية سيفقد التغطية الدولية لها، لا سيما و أن ما يسرَّب من خلافات حول حصص لا يلقى إيجابية خارجية. و لدى صندوق النقد مطالب هناك تساؤلات حول ما إذا ستستطيع هذه الحكومة رئاسة وتشكيلة تلبيتها. وبالتالي، إن الخوف يكمن في أن يكون التشكيل بمثابة “مُسكّن” يمتد لأشهر، ما يلبث أن يغرق لبنان بالأزمة مجدداً.

و تشير المصادر، الى أن لبنان أهدر 17 مليار دولار في غضون سنة، من جراء عمليات التهريب للمحروقات و التي بقيت حتى الآن من دون رقابة. فقط أفادت هذه العمليات النظام السوري ليبقى واقفاً على رجليه، في حين ان هذا المبلغ كان يجب أن يخدم لبنان والشعب اللبناني لسنوات. ذلك ان تشكيل حكومة جديدة لن يمكّن لبنان من الحصول على أكثر من 6 مليارات دولار في صندوق النقد، و السؤال ماذا سيَكفي هذا المبلغ، و قد تم هدر مبالغ كبرى من دون حسيب أو رقيب. لذلك هناك خوف من الغرق في الأزمة أكثر و أكثر، في ظل غياب اختصاصيين فعليين و حياديين من بينهم الكثير موجودين في لبنان، و يعملون في مؤسسات مالية كبرى، و ساهموا في انتشال دول من أزماتها الإقتصادية و المالية.

كما أن التخوف هو من عدم وجود إجماع على خطة متوازنة وفعلية لوضع لبنان على السكة الصحيحة.

و قبل أن يقدم صندوق النقد مساعدته للإقتصاد اللبناني، يريد بحسب المصادر الإطلاع على المحاسبة المالية و التدقيق الجنائي. و خطة الصندوق في الأساس هي تقديم عدد من المليارات، لكن مع تقديم دول مانحة على المستوى الثنائي مع لبنان مساعدات و استثمارات و الحيز الأساسي للخطة هي إعادة الثقة الدولية بالبلد وليس فقط التمويل بعدد من المليارات. إذ أن الثقة الآن معدومة و لا تمويل و لا استثمارات. و اللمهم أن تقوم الحكومة بالإصلاحات الجذرية، للخروج من الإفلاس، وتخفيف موازنة القطاع العام.

و الحاجة، وفقاً للمصادر هي الى خبراء حياديين لا ينصاعون للسياسيين، و هو الأمر الذي لم يحصل مع حكومة تصريف الأعمال الحالية.

و من جراء عدم دفع اليوروبوند بات للمجتمع الدولي صفر ثقة بلبنان. و السؤال هل ستستطيع أية حكومة اذا تشكلت إيجاد الحلول، و هل تستطيع الطبقة الحاكمة انتهاز الفرصة لتحقيق حكومة من شأنها خلق التفاعل مع لبنان ، لأنه طالما لا حكومة إصلاحية فليس من يسأل عن لبنان.