مصلحة مشتركة لـ"حزب الله" وإسرائيل لطمس حقيقة تفجير المرفأ

في ضوء استمرار تعطيل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت بعد ان اصطدمت محاولات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لاستئناف عمله بالدعوى المقدمة من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ضده نتيجة الاشتباك القضائي بينهما، برز تطور ديبلوماسي معنوي كبير في هذه القضية حيث دانت 38 دولة في مجلس حقوق الانسان ما وصفته ب”التدخل الممنهج” داعية الى تحقيق سريع ومستقل يتسم ب”المصداقية والشفافية”، تزامنا أيضا مع دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك الى اجراء” تحقيق جاد” في الانفجار.

وحول خلفية ما صدر تعتبر مصادر معنية بملف انفجار المرفأ لـ”صوت بيروت انترناشونال” انه من بعد الضغوطات والهجوم الشرس على القاضي بيطار اللا قانوني من خلال دعاوى الرد والتهديدات بحرب أهلية وصولا الى تدخل المدعي العام التميزي وتحوله الى خصم بدل ان يلعب دور المحامي عن المجتمع وعن حقوق الافراد وعن القضايا المركزية في البلد ، لم يعد هناك منفذ سوى بتحريك هذا الملف امام المجتمع الدولي المتواطئ بشكل او باخر بإخفاء المعلومات والدلائل في التحقيق، من خلال رفض دولة عظمى لديها أقمار اصطناعية فوق مرفأ بيروت بإعطاء الصور التي سجلتها الأقمار الخاصة بها والذي كان طلب المكتب الادعاء في نقابة المحامين فيها، كذلك بعد ان اصدر مكتب التحقيقات الدولي تقريرا فارغا وطبق الأصل عن تقرير قوى الامن الداخلي اللبناني، مما يترك علامات استفهام حول دور إسرائيل في هذا التفجير، خصوصا ان الرئيس دونالد ترامب كان اعلن بعيد الانفجار بان إسرائيل هي من تسببت به، ولكن بعدما تبينت مدى الاضرار الكارثية التي نتجت عن هذا التفجير تم التراجع عن هذه التهمة وبات هناك مصلحة مشتركة من قبل “حزب الله” وإسرائيل لطمس حقيقة هذا الملف .

وأكدت المصادر ان أهالي الضحايا والمجتمع المدني وبعض الأحزاب التي تنادي بتطبيق القانون واحقاق الحق تتحرك وتتابع القضية، وقد وقعت على عريضة لإخراج الملف الى خارج الحدود اللبنانية من اجل الوصول الى لجنة تقصي حقائق الدولية ، علما ان هذه اللجنة ليست محكمة كما هي الحال بالنسبة الى المحكمة الخاصة التي نظرت بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما انها ليست محكمة جنائية دولية بالرغم ان الانفجار يعتبر جرم ضد الإنسانية وهو من صلاحية المحكمة الجنائية الدولية، وذلك نتيجة عدم توقيع لبنان على “اتفاقية روما” وهذا امر مقصود من قبل اركان المنظومة لعلمهم بانها ستتم ملاحقتهم في حال انضمام لبنان لهذه الاتفاقية بسبب الجرائم المرتكبة من قبلهم ضد الإنسانية .

من هنا، تشير المصادر انه من خلال مجلس حقوق الانسان يمكن الوصول الى لجنة تقصي الحقائق الدولية رغم ان عملها سيكون محصورا بوضع تقرير مستند الى استقصاءات فقط لكنه قد يساعد ليتم ضمه الى ملف التحقيق اللبناني، وتعتبر المصادر ان أهمية البيان الصادر عن 38 دولة هو التأكيد بان المجتمع الدولي غير غافل عن متابعة هذا الملف وملاحقته من خلال تسليط الضوء مجددا على هذه القضية المركزية بالطرق والوسائل الممكنة رغم تصدي المنظومة اللبنانية لمسار التحقيق ، كذلك الامر بالنسبة الى ما حصل في بريطانيا بوقف تصفية شركة “سافارو” .

وتلفت المصادر الى ان كل ما يصدر دوليا حول ملف انفجار مرفأ بيروت يصنف ضمن معنويات القضية وبمثابة ضغط على السلطة اللبنانية لرفع اليد عن تحقيق العدلي وترك القاضي بيطار يقوم بعمله وواجباته .

وتستبعد المصادر ان يكون هناك امل كبير من عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية او من خلال الأمم المتحدة لان ما يمكن ان يصدر هو فقط تحقيق خبرة فنية يُضم الى الملف دون أي حكم ادانة، علما ان الحكم الذي صدر عن المحكمة الخاصة بقضية اغتيال الرئيس الحريري لم تتم ترجمته عمليا لأنه لم يتهم حزب بل اتهم افراد ولم يتم توقيفهم.

ودعت المصادر الى ترك التحقيق يأخذ مجراه الطبيعي رغم ان ما من شيء يرهب السلطة التي افقرت شعبها وسرقت أمواله على امل التخلص من هذه المنظومة يوما ما.