ميقاتي لن يخضع لابتزازات باسيل ويرفض الدخول في السجالات

بعد مرور الشهر على اجراء الانتخابات النيابية وقرابة الثلاثة أسابيع على اعتبار الحكومة بحكم المستقيلة، فعلها رئيس الجمهورية ميشال عون وحدد 23 حزيران المقبل موعدا للاستشارات النيابية الملزمة ، وحتى الوصول الى هذا الموعد من المتوقع ان تتكثف المشاورات والاتصالات بين كافة الأطراف السياسية والكتل النيابية من اجل بلورة اسم رئيس الحكومة المقبل، ولكن يبدو انه حتى الساعة اسم الرئيس نجيب ميقاتي لا يزال متقدما على الأسماء المتداولة او المتوقعة رغم انه من المؤكد وفي حال تسميته ستكون عدد الأصوات التي سينالها خجولة ومشابهة للأصوات التي حصل عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى انتخابه من قبل النواب وذلك بسبب دخول عدد لا بأس به من النواب المستقلين والتغييرين على مسار اللعبة السياسية.

وفي هذا السياق تقول مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي “لصوت بيروت انترناشونال” :”حتى الان لا يمكن لاحد تحديد مسار التكليف بشكل واضح على الرغم من ان انجاز الرئيس ميقاتي حاضرا بشكل دائم، وكذلك الامر بالنسبة لحضوره على المستويين الدولي والإقليمي”.

وتشير المصادر الى ان الحكومة ورغم انها لم يكن باستطاعتها القيام بعجائب لكنها استطاعت القيام بالمهمة الأساسية التي كانت ملقاة على عاتقها وهي انجاز الاستحقاق النيابي بأفضل صيغة ممكنة رغم التشكيك المحلي والدولي والإقليمي بذلك، وتعتبر مصادر رئيس حكومة تصريف الاعمال بأن الرئيس ميقاتي غير متحمس بالمطلق لتوليه مجددا هذه المسؤولية في هذه المرحلة ولكن الكرة اليوم هي في ملعب المجلس النيابي الجديد من خلال تسمية الأكثرية لرئيس الحكومة المقبل كما تقول المصادر التي تؤكد ان من حق كل كتلة نيابية ابداء رايها في موضوع التكليف بما تراه مناسبا ومن حق النائب جبران باسيل أيضا تسمية من يعتبره الأفضل لتشكيل الحكومة.

وحول رفض بعض الكتل النيابية علنا تسمية ميقاتي في الاستشارات النيابية وتحديدا باسيل، تلفت المصادر الى ان الرئيس ميقاتي يلتزم الهدوء وهو لا يريد الدخول باي سجالات ومن أي نوع كانت مع أي من الشخصيات في هذه المرحلة، خصوصا انه كما هو معروف فإنه لن يقبل الخضوع لأي ابتزاز سياسي كان خصوصا ان باسيل اعتاد هذا الأسلوب لدى تشكيل الحكومات، وتشير المصادر ان ميقاتي وكونه رئيس حكومة تصريف اعمال فأنه يعتبر ان الأولوية اليوم هي لمعالجة الشأن الوطني والمعيشي في ظل الاضراب المفتوح للقطاع العام والذي يؤدي الى شلل عام في الإدارات الرسمية وبالتالي وقف المرافق العامة والواردات.

وتدعو المصادر انتظار مرحلة التكليف وما ستؤول اليه الأمور ان كان من خلال تسهيل التشكيل او وضع العصي في دواليب التأليف، وتذكّر بأن التجارب الماضية لم تكن مشجعة على هذا الصعيد رغم الإنجاز الذي قام به ميقاتي من تدوير للزوايا و تشكيل حكومة “معا للانقاذ” في مدة لم تتجاوز الشهر ونصف الشهر.

وتشدد المصادر على وجوب احترام كل الأطراف السياسية لمبدأ الحرية في ابداء الرأي وأن تنصب هذه الآراء لما فيه من المصلحة الوطنية وخفض التوترات، خصوصا ان لبنان امام مفترق استحقاقي مهم وهو انتخاب رئيس للجمهورية.

وحول مصير الاتفاق المبدئي الذي تم بين صندوق النقد الدولي والدولة اللبنانية، تشير المصادر الى ان الاتفاق وضع معابر الزامية لألية التفاوض من خلال الليونة التي اتبعت من قبل الصندوق مع لبنان، معتبرة ان الامر غير كاف وهو يحتاج الى وضع مشاريع قوانين وإقرارها والقيام بإصلاحات محددة وغير ذلك.

وأكدت المصادر الى وجوب الإسراع بتشكيل الحكومة ليكون لديها الصلاحيات المطلوبة للتفاوض والتوقيع والتعهد والتنفيذ و للبدء بتقديم المساعدات والقروض الى لبنان.

وفي الانتظار، يبدو ان الانهيار مستمر ولن يتوقف عند حدود معينة طالما ان الرئيس عون في سدة الرئاسة وان الأمور لن تستقيم الا بمحاسبة المنظومة السياسية المسؤولة عن إيصال البلد الى ما وصل اليه.