نصرالله يُرسَّم الحدود البحرية بالتهديد وعون وميقاتي يغوصان بالخطوط

عشية وصول الوسيط الأميركي الى لبنان اموس هوكشتاين حاول رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من خلال اتصالاتهم واجتماعهم الوصول الى عمق خطوط التباين وبلورة موقف لبناني موحد من موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لإبلاغه الى الوسيط الأميركي الذي سيكون له مروحة من الاجتماعات واللقاءات خلال زيارته الى بيروت للاستماع الى موقف لبنان و للاطلاع على المستجدات في هذا الملف، وهو كان قدم خلال زيارته الأخيرة في شباط الماضي اقتراحا عرف بإسم “الخط المتعرج” يتضمن ترسيم الحدود على أساس اقتطاع جزء من المساحة المتنازع عليها البالغة 860 كيلومتراً والتي تقع بين الخطين واحد و23 لصالح إسرائيل، حيث ابدى لبنان تحفظات على هذا المقترح وقتها مطالبا بإجراء تعديلات عليه،علما ان المرسوم 6433 الذي يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية لا يزال مجمدا في ادراجه منذ سنوات بينما البلد منهار ومنظومته السياسية منشغلة في البحث عن كيفية الحصول على استفادة شخصية من ثروة لبنان رغم انهم يتحملون مسؤولية مباشرة عن إضاعة بلدهم لفرصة ثمينة لموارده في ظل وضع اقتصادي منهار مع معرفتهم منذ اشهر بأن سفينة انتاج الغاز “انرجين باور” في طريقها الى حقل “كاريش” للبدء بتنفيذ عملها.

من هنا، لفتت مصادر مطلعة على ملف الحدود البحرية “لصوت بيروت انترناشيونال” الى ان البحث مع الوسيط الأميركي يجب ان يتركز اول حول إمكانية العودة الى طاولة مفاوضات الترسيم بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة وحضوره في اسرع وقت ممكن، وشددت على ضرورة ان يكون هناك موقف لبناني موحد جدي وضمني بعد التشرذم الواضح في هذا الاطار، بينما باتت اسرائيل على جهوزية تامة جغرافيا ولوجستيا وتقنيا واستعداد كامل للبدء بإنتاج الغاز والنفط من حقل “كاريش” وحقول اخرى وهي بذلك تهدد ثروات لبنان الذي لا يزال في موقع المتفرج على سرقة غازه ونفطه واللذين قد يشكلان له الفرصة الأخيرة للبدء بانتشاله من ازمته الاقتصادية.

المصادر دعت الى وقف حفلة المزايدات والتعاطي بحكمة ومسؤولية وطنية لمقاربة هذا الملف الحساس بهدوء وحوار، لا سيما بعدما ما سمعناه من مواقف تصعيدية لحسن نصر الله لا تخدم مصلحة لبنان وذلك من خلال رسمه شخصيا لخطوط ترسيم الحدود على طريقته التهديدية استباقا لزيارة هوكشتاين الى بيروت.

وتؤكد المصادر الى انه كان على لبنان ومنذ عامين على الأقل القيام بتعديل المرسوم 6433 ووضعه في الأمم المتحدة لحفظ حقوق لبنان، وعدم انتظار المقايضة السياسية على حساب حقوق لبنان وحدوده.
وتدعو المصادر المطلعة مجلس الوزراء الى الاجتماع فورا واتخاذه القرار الوطني بتعديل المرسوم 6433 مع استمرار لبنان بتمسكه بالخط 23 لان الملف لا يمكن حله الا من خلال تعديل المرسوم وهو يقع ضمن خانة المواضيع الوطنية الكبرى التي تبقى هي الأولوية، رغم ان الحكومة أصبحت بحكم المستقيلة ، وكان بإمكانها القيام بواجباتها عندما كانت حكومة كاملة الاوصاف ولديها كامل الصلاحيات ولكنها تخلت عن مسؤوليتها لأسباب منها المعروف والبعض منها مجهول.

وتلفت المصادر الى ان القانون الدولي وقانون البحار وكل الأعراف الدولية تشير الى انه عندما تُنتج اي دولة من حقل يصبح من حق هذه الدولة، مما يعني انه وفور الإنتاج من هذا الحقل يصبح خارج منطقة النزاع وبالتالي لم يعد يحق للبنان المطالبة به، لذلك على المسؤولين اللبنانيين الطلب من الوسيط الأميركي الطلب من إسرائيل وقف عمل الباخرة وابتعادها عن حقل “كاريش” بإنتظار استئناف المفاوضات للبدء في الوصول الى حل لهذا الملف، خصوصا ان إسرائيل لم ترفض يوما الجلوس الى طاولة المفاوضات مع لبنان لضمان امنها وثروتها دون شروط على ان يتم تشكيل وفد مفاوض لبناني جديد يتمتع بخبرة وطنية وكفاءة للعمل على هذا الملف.