هل سيكون العرب في مواجهة "قانون قيصر" من أجل سوريا؟

تعتبر مصادر ديبلوماسية عربية، ان القمة العربية التي ستنعقد في السعودية في 19 أيار الجاري مفصلية هذه المرة، إذ ان قراراتها ستؤكد الثوابت العربية مع الانفتاح على المناخ الجديد الذي ترسيه العلاقات مع كل من ايران وسوريا، لا سيما وان التحدي الأكبر لدى العرب والخليج تحديداً هو تنفيذ توجهاتهم في إعادة تعزيز دورهم في حل مشاكل المنطقة العربية، وعدم ترك الأمر للغرب فقط.

وتكشف المصادر، ان بيان عمان الذي صدر في الأول من أيار الجاري حول سوريا ستتبناه القمة، وهذا ما يتم العمل عليه بين الدول العربية والتنسيق في شأنه.

وعودة سوريا الى الجامعة تعتبر بداية المسار حيث انتصر الرأي العربي الذي يقول انه لمجرد استعدادها لتنفيذ الشروط يكفي لعودتها. بعدما كان هناك رأي ثانٍ، يقول بأن تبدأ تنفيذ الشروط ثم تعود.

قدمت لسوريا تسهيلات للعودة، لكن ليس بدون محاسبة، بل ان عليها ان تفي بالشروط العربية بدءاً من إعادة رسم سياستها مع إيران وصولاً الى إعادة النازحين السوريين الى ديارهم. وتنفيذ عملية سياسية في السلطة.

الا ان المصادر تقول، انه من المبكر لأوانه الحكم على المدى الذي سيبلغه الدور العربي حيال إيران وسوريا، ذلك انه اذا كان الاتفاق السعودي-الايراني استراتيجياً ويحمل مقومات الاستمرارية لدى الطرفين، فإن الاستقرار سيعمّ منطقة الخليج.

اما بالنسبة الى الشرق الأوسط فإن التهدئة والحلول للملفات ستتم في اطار الخطوة مقابل خطوة، لا سيما بالنسبة الى سوريا ولبنان والعراق، مع الإشارة الى ان التوافق العربي مع سوريا يأتي في سياق التوافق الاوسع أي مع إيران.

لكن ما هو لافت، هو ان واشنطن لن تطبع العلاقات مع نظام بشار الأسد وأن العقوبات ستظل سارية بالكامل، وانها ملتزمة بالكامل بعقوبات “قانون قيصر” وتشاور شركاءها لكي لا يخاطروا بالتعرض لعقوبات.

هذا الموقف هو محور اتصالات عربية تسبق القمة، الا أن المصادر الديبلوماسية المطلعة أوضحت ان لا خطر عقوبات أميركية على العرب نتيجة رفع الحظر عن سوريا ونظامها.

وأكدت، ان الموقف الضمني للإدارة هو داعم للتواصل مع سوريا انما مقابل شروط، لعل في مقدمها فك ارتباطها مع إيران ووقف تهريب الكبتاغون والاتجار به، وموقف الإدارة هذا يقابله موقف الكونغرس المتشدد حيال سوريا لكنه لن يؤدي الى تعديل في موقف الإدارة، على الرغم من الضغط الذي يشكله وهو المطالبة بتطبيق عقوبات “قانون قيصر”.

ولهذه الغاية قدم العديد من أعضاء الكونغرس مشاريع قوانين تتضمن فرض عقوبات على المتعاملين مع النظام السوري الذي قتل شعبه، وهجّر أبناءه وهدم بلده وغيّر معالمه الإنسانية والاجتماعية.

واشنطن في الأساس لا تفرض عقوبات على من يحاور النظام، بل على من يتعامل معه بعقود تجارية وإعادة اعمار وتبادل اقتصادي فقط.