هل مطاردة المجموعات المسلحة في الجنوب واردة في المبادرة الفرنسية؟

بعدما سلم لبنان فرنسا رده على اقتراحها لتسوية الوضع في الجنوب وعلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تستعد باريس لصياغة ورقتها الثالثة المعدلة، بحسب ما تكشفه مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، انه مسار تشاوري تقوم به باريس حول اقتراحها وليس مساراً تفاوضياً. وهنا يوجد فارق كبير بين الاثنين بحيث أن فرنسا لا تلعب حتى الآن دور الوسيط، بل هي تأخذ ملاحظات على المبادرة الفرنسية من الطرفين لتقريب وجهات النظر من أجل كسب وقت في هذا التوقيت في المنطقة. فعندما يحين وقت التفاوض الجدي بعيد انتهاء الحرب الدائرة في فلسطين، يكون الجهد حول التسوية قد جرى تحضيره مسبقاً ويمكن أن يكون جاهزاً ولمجرد ما يكون هناك رداً رسمياً من كل من لبنان وإسرائيل، تعتبر فرنسا صاحبة المبادرة أن الأمر إيجابي لا سيما وأن الملاحظات من كلا الطرفين تتعامل معهما بإيجابية ليصار الى اعتماد ورقة ثالثة منقحة تُعرض على الطرفين من جديد.

كل ذلك، بحسب المصادر، يتم بالتعاون الفرنسي مع الأميركيين. ومن الأهمية بمكان التوقف عند ما يلي:
-أولاً: وجود الأجوبة الرسمية.
-ثانياً: التزام الأطراف المعنية كلها وتأكيدها على بعض النقاط الأساسية لمسار تفاوضي مرتقب.
ثالثاً: إظهار أن هناك خيار ديبلوماسي للحل مختلف عن الخيار العسكري.

الموفد الأميركي آموس هوكشتاين أجرى محادثات الاسبوع الماضي في باريس وكل أوراق المبادرة الفرنسية يطلع عليها في إطار تنسيقي وخطوات تؤكد ذلك. وورقة هوكشتاين تتشابه والورقة الفرنسية، حيث البحث عن اطار لإرساء الاستقرار، ووجد الطرفان أنه يمكن ذلك من خلال القرار 1701 حيث لا خيار إلا به.

المسار التشاوري، وفقاً للمصادر، يسير بطريقة سرية في حد ذاته وهو يهدف الى تحقيق ثلاث مراحل: المدى القصير والمتوسط والطويل. المدى القصير عبر وقف العمليات العسكرية، والمتوسط عبر إعادة انتشار الجيش اللبناني واليونيفيل، والطويل عبر التفاوض بين الأطراف على إظهار الحدود انطلاقاً من الخط الأزرق أي خط الانسحاب الاسرائيلي. وذلك بتكوين لجنة تشبه لجنة مراقبة تفاهم نيسان 1996 يكون فيها كل الأطراف المعنية.

وسيتم الأخذ بالاعتبار الارتكاز الى هدنة ١٩٤٩ التي تحدد حدود شبعا وكفرشوبا والغجر، فيما النقاط الحدودية الـ 13 يمكن حلها و 6 منها بات متفاهَماً حولها.

في الطروحات التشاورية، يبقى موضوع المنطقة العازلة في الجنوب صعب التنفيذ، لأنه يعني إعادة تموضع المجموعات المسلحة وهو الأمر الذي يوازي في المعادلة المطروحة وقف الخروقات الإسرائيلية الجوية. والمجموعات المسلحة لا تقبل بالتفاوض تحت النار. انه مسار تشاوري مستمر لكنه يؤكد على روحية القرار 1701 حيث المبادئ العامة التي على أساسها يتم إرساء السلام على الحدود ويمكن بحسب الفرنسيين أن يكون ذلك أنجح وأنجع في نتائجه من مرحلة ما بين 2006 و7 تشرين الأول 2023.

انما ما يتم بحثه هو محاولات لإرساء الاستقرار انطلاقاً من الـ 1701 بطريقة مستدامة وبطريقة واقعية تأخذ كل المعطيات على الأرض في الاعتبار بما في ذلك عدم اللجوء الى مطاردة المجموعات المسلحة، بل المبدأ هو تعزيز وجود السلطة الرسمية التي يجب أن تفرض سيطرتها على كامل الأراضي.