هل يجبر ميقاتي على تغيير "ضابط القطاع المصرفي"؟!

في كانون الاول من العام الفائت اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ردأ على سؤال عن امكانية اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجاب بعبارة انه “خلال الحرب لا يمكن تغيير الضباط” هذه العبارة تعرضت للقصف الكلامي من مختلف الاطراف رغم ان القاصي والداني يعرف ان معظمهم استفاد من “طبق الودائع المهربة” خارج لبنان بنسب متفاوتة …

وان عدنا الى حقبة “الدعم الوهمي” فالمسؤولية توزع بينهم بالتكافل والتضامن بحجة مساعدة الشعب اللبناني على تخطي الازمة الاقتصادية واذ به يدفع من مدخراته ثمن هذا الدعم بتوقيع من اعطاهم الثقة في صناديق الاقتراع من رأس الهرم الى قاعدته واليوم يحاولون التنصل من المسؤولية عن هذا الانحدار الذي تشهده الليرة اللبنانية التي طرقت ابواب وزارة الخارجية اللبنانية التي بدأت باقفال بعض سفاراتها وبات مصيرها كمصير معظم المؤسسات اللبنانية الخاصة والمصانع وغيرها .

البارحة اكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” محمد رعد انهم “اذا ارادوا هدم النظام المصرفي في لبنان فليهدموه ” مؤكدا “انهم لم يصنعوا هذا النظام بل ارادات خارجية وراقبته الخزانة الاميركية حيث لا يدخل فلس الى مصرف من مصارفنا الا برقابة وزارة المالية” هذا الكلام رأى فيه مصدر خاص “لصوت بيروت انترناشونال” عن مدى دقة كلام نائب “حزب الله” الذي خلق مؤسسات رديفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر “القرض الحسن” الذي كان يعمل بمعزل عن مالية الدولة كما لا يمكنه انكار مشاركتهم في انهيار القطاع المصرفي فكم من المصارف اقفلت بعدما تبين انها تعمل في تبييض اموال حزبه ويمكن اضافة المحروقات التي ادخلت الى لبنان من ايران وعبرت الحدود دون حسيب او رقيب ولم يكن للدولة اي دور ولا حتى اي استفادة وهي لم تكن هبة وان تم بيعها باسعار مخفضة الا انها لم تشبع السوق بل أضحت وسيلة لخفض منسوب التذمر والغضب الذي تعيشه بيئة الحزب بعد تقليص التمويل الايراني وفشل عمليات تهريب “الكبتاغون” وخسارة مبالغ طائلة يضاف اليها العقوبات على رجال الاعمال الذين يعملون في مختلف الدول لتأمين “الفريش دولار” للحزب ولا يمكن اشاحة النظر عن تهريب البضائع المدعومة على انواعها الى الداخل السوري وكما يقال “على عينك يا دولة” ولعل البنزين والمازوت كانا العنصران البارزان في استنزاف الخزينة وودائع اللبنانيين.

ويطرح المصدر السؤال عما سيكون موقف ميقاتي من الضغط على رياض سلامة ان كان على صعيد القرارات الجديدة التي اصدرتها القاضية غادة عون او لناحية تحذير الرئيس ميشال عون فيما يتعلق باموال المودعين التي رأى انها اصبحت بخطر لافتاَ الى انه يعمل بجهد لمنع حصوله منهيا كلامه “بان هذه اللعبة اصبحت في مرحلتها الاخيرة وسيكشف امر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة” فهل ما يطرح فيما يتعلق بحاكم مصرف لبنان يمكن تسييله على ارض الواقع ام انه مجرد “فقاعات” تخفي اهدافا اخرى محض انتخابية.