هل يفرض سقف بيان المعارضة في معراب مندرجاته على القوى الخارجية؟

الجميع ينتظر النتائج التي ستؤول اليها المفاوضات التي تسلمت دفتها الجمهورية العربية المصرية بين  حماس وحكومة الحرب الإسرائيلية بعد انكفاء قطري واضح عبر عنه مستشار رئيس الوزراء القطري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في حديث لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في اشارته الى “أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في التوصل إلى أي توافق بين الطرفين، مما دفع بلاده إلى إعادة النظر في دورها كوسيط بينهما”.

في موازاة هذه المفاوضات تنتظر الساحة اللبنانية نتائج هذه المفاوضات بعدما بات التصعيد عند الجبهة الجنوبية مرتبطا بشكل علني بمصير غزة والتهديد الاسرائيلي بقرب اجتياح رفح واستكمال العمليات العسكرية باتجاه الجنوب اللبناني وعدم حصرها بالاغتيالات التي تصاعدت في الأيام القليلة الماضية لناحية عدم حصرها بالقيادات العسكرية ل” حزب الله” وهي طالت هذه المرة كوادر من “الجماعة الإسلامية”.

لا شك ان الأيام القادمة ستشكل محطة مفصلية بين المسعى المصري الذي يتسابق مع الساعات التي قد تفصله بين النجاح بتحقيق هدنة لا تقتصر فقط على عملية تبادل الاسرى بل التوصل الى حل يوقف عملية اجتياح رفح وتترافق مع حل يوقف الانفجار الكبير الذي تتوعد فيه حكومة الحرب الإسرائيلية لبنان.

في ظل هذه المساعي التي لا يمكن التكهن بنتائجها خرجت القوى السيادية المعارضة لاستمرار ربط الساحة اللبنانية بما يجري في غزة رغم الدعوات والتحذيرات الدولية والأمنية لفصل لبنان عن مجريات غزة ، ببيان وافق على مضمونه قوى حزبية وشخصيات مستقلة تمثل أصوات نسبة كبيرة من اللبنانيين الرافضين لاستمرار اشعال الجبهة الجنوبية وعدم الاخذ بعين الاعتبار الأصوات المعارضة لإدخال لبنان في محاور المنطقة، وتجنيبه تذوق الكأس المر الذي تجرعته غزة وأهلها ومازالت.

تتمحور النقطة الأبرز في البيان على القرار 1701 الذي ينادي بتطبيقه أيضا بعض قيادات محور الممانعة وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يشارك عناصر “حركة امل” التي يرأسها في العمليات العسكرية جنوب لبنان ، الا ان المقاربة التي خلص اليها المجتمعون في لقاء معراب كسرت المحرمات متحدية “ الستاتيكو” القائم لناحية مقاربة القرار المذكور أعلاه والذي نفذت بنوده بشكل انتقائي وكسب شرعية هذا التطبيق المنقوص من خلال البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية بإرساء معادلة “ جيش شعب مقاومة”.

جاء بيان المجتمعين في “ لقاء معراب” ليضع القرار على مقصلة التشريح رافعا الصوت ومطالبا وفق البيان “ بمواجهة سلاح القوة بقوة الإصرار على نزعه وحصره بيد الدولة الشرعية وجيشها الواحد …. لكي لا يبقى عنوان المقاومة ذريعة لانفلاش الجزر الأمنية … وان تتم من خلاله مصادرة قرار الحرب والسلم ونقله من الدولة السيدة الى فصيل لبناني يتلقى أوامره من الخارج”.

ما جاء في البيان يؤشر الى ان الحوار بين فريق المعارضة ومحور المقاومة ستحكمه معايير جديدة وهي رسالة للداخل والخارج لتحمل مسؤولياته على صعيد تنفيذ مندرجات القرار بعيدا عن أي تسوية او مقايضة تصب في مصلحة اللاعبين الدوليين، لان المتغيرات الدولية تفرض نفسها على الواقع الجيوسياسي في الشرق الأوسط الذي قد يشهد معالجة جذرية للقضية الفلسطينية … اما بالحديد والنار او من خلال تسوية قد تكون حضرت في المطابخ الدولية.