هل ينزلق لبنان في اتجاه الدول الفاشلة؟

تجري دول العالم تقييمها للبنان انطلاقاً من ثلاثة أمور، الأول: مدى قدرة الدولة على تحقيق كامل سيطرتها على أراضيها، ما يعني النظر لوجود سلطة للميليشيات داخلها، حيث لم يعد مقبولاً دولياً وجود جيشين أو سلطتين على أراضي أية دولة أي السلطة الشرعية و سلطات أخرى مسلحة لا تنتمي إلى الشرعية.

و الثاني، مدى قدرتها على تكوين السلطة في إطار العملية الديمقراطية التي يفترض أن تستند إلى الدستور اللبناني، و أن تستطيع تفعيل سلطاتها الدستورية من دون معوقات سياسية تواجهها داخلياً أو من جراء ضغوط خارجية. و تعتبر الدول أنه ليس من حق الطبقة الحاكمة إفقار الشعب و إذلاله و إحداث فوضى اقتصادية و سياسية.

ثالثاً: تدرج الدول موضوع الإصلاحات الإقتصادية كأولوية في ما تطلبه من لبنان، لأنها تعتبر أن تحقيق ذلك يوقف الفساد و يوفر الشفافية في الحكم.

آخر تقييم دولي حول وضع لبنان، جرى الأسبوع الماضي في تقرير للبيت الأبيض حول المنطقة، حيث ذكر أن “واشنطن تريد التأكد أن ليس هناك دولاً فاشلة على الإطلاق في المنطقة..” و “أن الولايات المتحدة عملت مع فرنسا و مع دول أخرى على فرض عقوبات على فاسدين في النظام السياسي اللبناني.” و “ان واشنطن تدرك أن الشعب اللبناني هو الذي يمكنه حماية لبنان.، و قادته هم الذين عليهم القيام بخيارات صعبة لحماية البلد”. و سبق هذا التقييم “إعلان جدة” الذي طالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه استكمال تنفيذ القرارات الدولية لا سيما بوقف سيطرة السلاح غير الشرعي على مفاصل الحكم، ذلك بالتزامن مع إعادة تأكيد المجتمع الدولي و الأميركيين و الأوروبيين، على تصنيف “حزب الله” منظمة إرهابية بما في ذلك استراليا التي فعلت ذلك بسبب تعطيل عمل الحكومة و تعطيل التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، و رغبتها في ضم صوتها إلى صوت حلفائها الدوليين بالنسبة إلى وضع لبنان.

هل كل ما يحصل يعني أن لبنان بات دولة فاشلة، لذلك تتدخل الدول لوضع حد لذلك؟

يقول مصدرديبلوماسي لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن ليس من جهة أو مرجعية تعود إليها تقييم ما إذا كانت الدولة فاشلة أم لا، مبدئياً الدولة التي تكون فاشلة تتميز بما يلي:

-أن تكون سلطتها الشرعية غير مسيطرة على كل البلد، بحكم وجود ميليشيات و إرهابيين مثل الصومال. اذ في هذه الحالة لا دور للسلطة المركزية حيث لا تستطيع الدولة التحكم بتنفيذ سلطتها على الارض أو لم تعد هي القوة الحصرية لتحقيق السيادة و الامن و فرض القانون. في لبنان شرّعت الحكومات المتعاقبة دور “حزب الله” أو إعتبرت ان المقاومة لها وضع خاص و موجودة في البيان الوزاري ولا يخفى على احد سلطة الحزب في القرار السياسي و على الحدود مع سوريا، و داخل الادارات الرسمية .
-حصول عمليات اجرام قوية، و وجود لاجئين على اراضي الدولة يمكن اعتبارهم غير منضبطين.

-الفساد: الدول الافريقية عانت من الفساد و لبنان يعاني منه ايضاً.

-ان لا تفرض الدولة سلطتها على حدودها و لا في الداخل . اراضي الدولة سائبة لكل انواع القوى غير الشرعية و غير الوطنية. لم يصل لبنان الى هذا الحد، ولكن لديه معاناته من عمليات التهريب على انواعه.

-العجز عن اتخاذ قرارات سياسية كبيرة، لبنان لم يكن قادراً على تشكيل حكومة. و بعدما تشكلت بوساطة خارجية لم تتمكن من ان تقوم بمهمتها و تعطلت نتيجة الصراعات السياسية، و نتيجة سيطرة السلاح خارج إطار الدولة على القرار السياسي.

-عندما لا تدفع الدولة ديونها و التزاماتها المالية كما حصل بالنسبة الى اليورو بوند.

-عندما تنعزل الدولة عن العالم ما يؤدي الى شلل نشاطاتها لا سيما مؤسستها، ما يزيد من الاعمال الجرمية.

-عندما تنفجر الدولة من الداخل و تتفتت و كل جهة تحصل على جزء من السلطة.

و هناك اربع حالات من الدول التي تكون حالتها سلبية. الاولى فاشلة لا تسيطر على شيء و لا تقدم شيء و تورد الارهاب .
و الثانية الاقل سلبية هي الضعيفة، و الاقل المتفككة، و الاقل التي تعاني من فراغ معين.

لدى لبنان معطيات من كل هذه العناصر. لكن اذا لم يعالج المسؤولون الوضع فمن المؤكد انه سينزلق الى مستوى الدول الفاشلة فعلياً.