"15 حزيران" بين التفاؤل والتشاؤم!

على الرغم من تصاعد الملفات المطروحة، فإن الملف الرئاسي يبقى الأساسي وسط المساعي المبذولة من أكثر من جهة خارجية لحض اللبنانيين على إنجازه قبل ان تداهم الاستحقاقات المالية والأمنية الوضع، فضلاً عن المعاناة الإنسانية الراهنة.

اذ ان مصادر سياسية تكشف ل”صوت بيروت انترناشونال”، ان البحث الداخلي حتى الان لم يصل الى نتيجة، مع الإشارة الى ان الخارج رمى الكرة في الملعب الداخلي، من دون ان يوقف محركاته.

وأوضحت المصادر، ان البحث حول الملف الرئاسي والأسماء بين حزب “القوات اللبنانية”، و”التيار الوطني الحر”، لم يوصل الى أي مكان، ولم يحقق تقدماً على الاطلاق، من دون ان يعني ذلك ان التوافق مستحيل أو ان الأفق مسدود، لكن أي تطور من شأنه احداث فارق في الملف الرئاسي لم يحدث بين الفريقين.

كما انه لم يحدث أي تطور يُحدث فرقاً في مواقف كل الكتل والافرقاء السياسيين، وتنقل المصادر، عن قيادي في التيار البرتقالي، قوله انه لا يكفي ان تطلب “القوات” اتفاقاً مع التيار، بل يجب ان يحصل شيء أبعد من ذلك وفي اطار أوسع.

وأوضحت المصادر أيضاً، انه تم تحديد مهلة 15 حزيران من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري لإنهاء الملف الرئاسي، وقد يحصل شيء خلال الاسابيع القليلة المقبلة وقد لا يحص، وهذه الأسابيع هي حاسمة، حتى انه على المستوى الخارجي، ومن خلال اللقاءات العربية التي جرت على هامش اعمال القمة العربية، فإن الاجواء التقييمية راوحت بين احتمال قوي لانتخاب رئيس قبل “موعد بري” وبين التشاؤم حيال حصول ذلك.

ولفتت المصادر الى ان الموقف السعودي المستجد وكذلك المبادرة الفرنسية لم يؤديا حتى الساعة الى تغيير مواقف الكتل النيابية ، ولم يكونا كافيين لتغيير المعادلة الراهنة، ولحسم الامور لصالح اي مرشح، او أي اسم مطروح للانتخاب. لكن كل من الرياض وباريس ستستكملان جهودهما، هذا عدا عن جهود الدول المنضوية تحت لواء اللجنة الخماسية.

وأشارت المصادر، إلى ان أي طرف خارجي لم يحقق امراً حاسماً او أي خرق، ولا يزال المفتاح الأساسي لدى الكتل النيابية ومن خلفها الافرقاء السياسيين. ويمكن القول ان هناك تقدماً يسير ببطء، لكنه لم يصل الى مرحلة الحسم. واي خرق حقيقي سيؤدي الى حسم الملف الرئاسي، في حين ان أي استمرار في التمسك بالمواقف التي باتت معروفة، سيؤدي الى الاستمرار في جو المراوحة.