كل المعطيات السياسية تؤشر الى ان حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، ستستمر حتى ما بعد انتهاء عهد رئيس الجمهورية ميشال عون. وباتت الدول المهتمة بالشأن اللبناني لا سيما فرنسا الأكثر قرباً من كافة الأطراف اللبنانية على حد سواء، مقتنعة بأن هؤلاء الأطراف لن يشكلوا حكومة. لكن في هذه الأثناء ثمة جدلية انطلقت حول ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال يمكنها أن تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية كما لو كانت حكومة عادية، ام لا.
إلا أن مصادر ديبلوماسية وقانونية أوضحت لـ”صوت بيروت انترناشيونال”، أنه لا يوجد شيء في كل الدول اسمه فراغ شامل. وبالتالي، ان أي شكل تكون عليه الحكومة، يمكنها ان تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية. لذلك ان حكومة تصريف الأعمال الحالية في وضع لبنان الراهن تتولى صلاحيات الرئيس بغض النظر عن وضعها، إذ لا مشكلة دستورية في ذلك.
وأشارت المصادر، الى ان المادة 62 من الدستور اللبناني تنص على انه “في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء” ويظهر من هذا النص انه لم يحدد أي شيء حول شكل الحكومة التي يجب أن تناط بها صلاحيات الرئيس. لذلك لا إمكانية للإجتهاد أو التفسير أو إضافة شروط جديدة لم ينص عليها الدستور في معرض المواد المتصلة بأية مسألة. فالدستور لم يتدخل في التفاصيل حول هذه الحكومة لا إذا ما يجب ان تكون كاملة الأوصاف أو مستقيلة، او غير ذلك. ثم هناك المبدأ الدستوري العام الذي ينص على استمرارية المرفق العام، وإلا يكون البلد أمام مشكلة كبيرة وشلل كبير للمرفق العام كلياً في حال لم تستمر صلاحياتها. ورئاسة الجمهورية من أهم المرافق العامة وينطبق عليها مبدأ استمرارية المرفق العام. وبالتالي تحاط بالحكومة الموجودة صلاحيات رئاسة الجمهورية.
إذاً ستبقى حكومة تصريف الأعمال. ومن المؤكد أن التصريف سيكون في إطاره الضيق من الآن وحتى نهاية العهد، كما نص القانون. لكن بسبب الوضع الإستثنائي والدقيق، ستكون الحكومة امام مواجهة التحديات التي يعاني منها اللبنانيون. ما يعني أن الحكومة قد تجتمع اذا حصلت مستجدات خطرة مثل وضع أمني صعب، يهز الإستقرار، او وضع مالي ضيق متصل بخزينة الدولة، أو وضع معيشي دقيق كحصول مجاعة مثلاً. إذ عندها على الحكومة اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة لا سيما حول استيراد المواد الغذائية، او تأمين خطة للكهرباء، بسبب الحاجة الماسة. كل ذلك يستلزم عقد مجلس الوزراء.
ان حدود تصريف الاعمال يبقى موجوداً دائماً، باستثناء الحالات الطارئة لكي يتم اتخاذ قرار ذات طابع قوي من خلال مجلس الوزراء نظراً لوجود مصلحة وطنية وليس من أمر يجب أن يعقد مسألة السعي للحلحلة تحت أي ظرف كان. مع الإشارة الى أن كلفة عرقلة تشكيل الحكومات يكبد الناس مزيداً من الإنهيارات.