تيسيراً للإجراءات.. بريطانيا تقرر تخفيف شروط الطلاق

قررت إنجلترا وويلز تخفيف شروط الطلاق المنصوص عليها في قوانينها، إذ تدخل حيّز التنفيذ تعديلات تتيح للزوجين من الآن فصاعداً الانفصال ودياً من دون الانتظار لسنوات أو الاضطرار إلى اتهام الشريك بخطأ ما.
وكان طلب الطلاق مشروطاً إلى اليوم بضرورة تعليله، سواء بارتكاب الشريك “الزنا” أو بـ”سلوك غير سويّ” منه، أو بـ”الهجر” “أي ترك أحد الزوجين الآخر لمدة عامين على الأقل”، أو حتى الانفصال لمدة عامين في حالة الاتفاق وخمس سنوات في حالة الخلاف، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتعمل أيرلندا الشمالية بهذه القوانين إلى الآن، في حين أن لدى اسكتلندا تشريعات أكثر مرونة، إذ أن الطلاق فيها ممكن من دون تعليله بخطأ، ويمكن إعلانه بعد عام واحد من الانفصال.
ويتوقع بعض الخبراء حدوث زيادة في معدلات الزواج كونها تسهّل إنهاءه في حال تدهورت علاقة الزوجين، وتعد هذه التعديلات “خطوة مهمة” في رأي تيني أوينز التي خسرت عام 2018 معركتها أمام القضاء لإنهاء زواج دام 40 عاماً، وشكلت قضيتها منطلقاً لإصلاح القانون.

وقالت “ينبغي ألا يكون أحد مضطراً إلى البقاء في زواج بلا حب أو أن يخوض معركة قانونية طويلة ومكلفة لانهائه”، إلا أن وكيلها المحامي سايمن بيكلي رأى أن هذه الإصلاحات ليست كافية، ملاحظاً أن ثمة فترة لا تقل عن 20 أسبوعاً بين بدء الإجراء والأمر المشروط، وستة أسابيع إضافية قبل النطق بالطلاق.