وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد عبد العال إسماعيل، وحسن قنديل بأمانة سر، طه حسين وماجد أمين وشويدق حمادة .
تعود أحداث القضية إلى عام 2016، عندما تلقى رئيس المباحث بدائرة مركز ساقلتة، بلاغًا بمقتل المجني عليها إثر طعنها 20 طعنة متفرقة بالجسد، وكشفت التحريات أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، حيث تسلل إلى عقل الزوج قيام زوجته المجني عليها وكانت حامل بإقامة علاقة غير شرعية مع زوج والدتها، فقرر التخلص منها، فاستلّ سكيناً وطعنها 20 طعنة في أماكن متفرقة بجسمها حتى خرج جزء من أحشائها فسقطت على الأرض غارقة في دمائها ولقيت مصرعها في الحال.
وقد تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.