بعد أن حذّرهم المسؤولون من تخزين ورق المراحيض والدقيق، كان لافتاً أنّ هذا لم يكن كل ما يتهافت عليه النيوزيلنديون. فوفقاً لأكبر تجار التجزئة لـ “الألعاب الجنسية” في البلاد، إنّ مبيعات منتجاتها تضاعفت ثلاث مرات بعد أن أعلنت جاسيندا أرديرن رئيس الوزراء عن إغلاق البلاد لمدة شهر.

ويسمح للنيوزيلنديين بمغادرة منازلهم فقط للحصول على الخدمات الأساسية أو المشي أثناء فترة الإغلاق الوطني، الذي بدأ قبل أسبوعين وسيظلّ قائم لمدة أسبوعين آخرين على الأقل.

إنّ هذه التدابير ولّدت ردّات فعل على وسائل التواصل الاجتماعية بشأن احتمال حدوث زيادة في الولادات بعد انقضاء تسعة أشهر على رفع قواعد البقاء في المنزل، وأعربت الاختصاصونن في تنظيم الأسرة عن قلقهم مع تضاؤل إمكانية الوصول إلى مختلف أشكال تنظيم النسل.

وقد أدّت هذه القيود أيضاً إلى مضاعفة مبيعات ألعاب الجنس إلى ثلاث أضعاف في 48 ساعة، قبل فرض الإغلاق في 25 آذار / مارس. ويبدو أنّ احتمال قضاء شهر مملّ في الداخل قد دفع النيوزيلنديين إلى شراء منتجات البالغين التي ربما لم يكونوا قد جربوها من قبل، كما قالت Adult Toy Megastore، وهي شركة مقرها في نيوزيلندا.

و” قالت إيميلي، متحدثة باسم الشركة نحن حالياً نبيع الكثير من ألعاب المبتدئين. جميع سلعنا الخاصة بالمبتدئين أصبحت مطلوبة بكثرة،وأضافت”يبدو أن الناس يقولون:” لدي وقت، قد أجرب شيئاً جديداً.”

ومن بين المشتريات الأخرى التي ارتفعت بعد إعلان آرديرن عن الإغلاق، مبيعات الواقيات الذكرية، المزلقات الدهنية، وكؤوس الحيض بالإضافة إلى ألعاب التسلية للراشدين والعائلات والتي ربما تعكس اتجاهاً أوسع نحو تحسين  السلوك-والابتعاد عن الألعاب الجنسية.

وفي تصريح لصحيفة الغارديان قالت شركة أدلت توي ميغاستور (Adult Toy Megastore)، أنها شهدت عدداً من علامات المبيعات الهامة في الأسابيع الأخيرة، وكل ذلك يتزامن مع إعلانات إخبارية رئيسية عن وباء كوفيد19 في نيوزيلندا وأستراليا وبريطانيا. إنّ المشتريات تضاعفت ثلاث مرات في جميع البلدان الثلاثة في اليوم الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية عن وباء فيروس كورونا في 11 آذار / مارس.

وقد تضاعفت مبيعات الموقع في أستراليا في 22 آذار / مارس عندما أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون أنّ الحانات ستغلق، وفي بريطانيا في 21 آذار / مارس عندما أعلن بوريس جونسون الأمر عينه.

وتقول إيميلي “بالنظر إلى ما يشتريه الناس في تلك المرحلة ، فقد كانت كلها ألعاب جنسية،”. “وكان الأمر كما لو كانوا يفكرون في داخلهم: لا يمكننا الذهاب إلى الحانات، لا يمكننا مقابلة بعضنا البعض، لا يمكننا الخروج في مواعيد غرامية.”

وقد اعتبرت حكومة نيوزيلندا أنّ شركة أدلت توي ميغاستور (Adult Toy Megastore)،  بمثابة شركة تقدم خدمات أساسية، وسمحت لها بمواصلة العمل أثناء الإغلاق لأنها تبيع الواقيات الذكرية والمواد الطبية. علماً أنّ جميع الموظفين يعملون من المنزل.

وفي حين خُصصت مئات من المقالات في وسائل الإعلام الاجتماعية لتسمية جيل الأطفال الذين ولدوا في أعقاب الوباء، فإن الخيارات الشائعة تشمل الكورونويين، والكوارانتينين، وأطفال الزوم، الذين تمّ تسميتهم على اسم تطبيق التداول بالفيديو Zoom، يقول المحللون أنّ ازدياد الولادات بعد تسعة أشهر من الإغلاق غير مرجحة على الرغم من الملل الواضح لدى النيوزيلنديين.

ويقول بول سبونلي، وهو أستاذ في علم الديموغرافيا في جامعة ماسي “إنّ هذه الشكوك تميل إلى رؤية خصوبة متأخرة لأن الناس يشعرون بعدم اليقين بشأن العالم الذي سيجلبون فيه طفلا”،. “إنّ الذين يفكرون في إنشاء عائلة ربما سيؤجلون ذلك القرار … أعتقد أن الرغبة في التأخير ستكون أقوى من الرغبة في الحمل، حتى لو عن طريق الخطأ.”

وأضاف أنّ الأزواج الذين لم يعيشوا فعلياً معاً قد فصلهم الإغلاق، وأنّ فرص ممارسة الجنس العرضي قد “تبخرت”. وقال سبونلي إنّ المحن الاقتصادية للبلاد ستثني العديدين عن إنجاب الأطفال بعد الإغلاق.

أما أخصائيو الصحة الجنسية فهم أيضاً لا يتوقعون حدوث ازيدد الولادات، ولكنهم حذروا من صعوبة الحصول على بعض وسائل منع الحمل في نيوزيلندا خلال فترة الإغلاق.

إنّ النقص العالمي في الواقيات الذكرية يلوح في الأفق أيضاً بسبب إغلاق المصانع بسبب الفيروس، مما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من العواقب “المدمرة”؛ بما في ذلك حالات الحمل غير المخطط لها والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

إنّ القيود المفروضة على عمليات شركة Karex الماليزية العملاقة العاملة في مجال منع الحمل، والتي تصنع واحداً من كل خمسة واقيات ذكرية على الصعيد العالمي، يعني أنّ الشركة تتوقع إنتاج واقيات ذكرية أقل بمقدار 200 مليون من الواقيات الذكرية المعتادة في الفترة من منتصف آذار / مارس إلى منتصف نيسان / أبريل.

وتجري منظمة تنظيم الأسرة في نيوزيلندا مئات الاستشارات الهاتفية كل أسبوع، ومعظمها يطلب حبوب منع الحمل التي لا تزال منخفضة بشكل خطير في صيدليات نيوزيلندا، بحسب ما ذكرته بيث ماسنجر، الناطقة الرسمية.

وقالت” إنّ بعض الحبوب محدودة بسبب وجود مسألة تصنيع لا تتعلق بكوفيد19 “، مضيفة أنّ بعضها لم يتمّ تخزينه بكميات كبيرة. “في نيوزيلندا، نحن نعتبر من أكثر الأماكن بعداً عمّا يحصل في باقي الدول ربما هو شيء جيد لكنه يعني أنه من الصعب جلب الأدوية الأساسية أيضاً.

بسبب قوانين الإقفال، لا يمكن لتنظيم الأسرة أن تجري معاينات شخصية، وبالتالي فإن المرضى يفتقرون إلى إدخال أو إزالة أجهزة منع الحمل داخل الرحم أو زرع وسائل منع الحمل أو إجراء اختبارات للأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

ومع ذلك، وقالت إنه نظراً لأنّ أولئك الذين يمتثلون لقواعد الإغلاق لا يمكن أن يمارسوا الجنس إلا مع أولئك الموجودين بالفعل في منازلهم، “من الناحية النظرية فإنّ انتقال العدوى بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ينبغي أن تنخفض.

كما تؤمن المنظمة اختبارات مجانية أو رخيصة للحمل، وقالت مسنجر إنّ الكثيرين يفضلون أخذ هذه الاختبارات في عيادات تنظيم الأسرة لأنهم لا يستطيعون شراؤها من الصيدليات.

“إذا كانت النساء حوامل، فإننا نريدهن أن يحصلن على الرعاية الصحية التي يحتجن إليها”، كما قالت مسنجر، مضيفة أنّ تنظيم الأسرة حثت الحكومة على تمويل الفحوص المنزلية أثناء الإغلاق. “إنّ لم يعلموا أنهن حوامل، فلن يتمكنّ من الحصول على الخدمة.”

تنويه: هذا المقال قام فريق عمل موقع راديو صوت بيروت إنترناشونال بترجمته من الإنجليزية من موقع The Guardian