مكنت الفوضى والهلع الذي أحدثه الانتشار السريع لفيروس كورونا في العالم، جهات عدة من استغلال الأمر بصور غير قانونية لتحقيق مصالح خاصة، لكن يبدو أن ساعة الحساب قد حلت.

ففي أول ملاحقة جنائية تتعلق بفيروس كورونا، وجهت السلطات الأميركية اتهاما لرئيس شركة أريات المتخصصة بالتكنولوجيا الطبية في كاليفورنيا لمشاركته في مخططات لتضليل المستثمرين والتلاعب بسعر سهم والاحتيال وتقديم مطالبات كاذبة لاختبارات الحساسية وكوفيد-19 بقيمة 69 مليون دولار.

ووفق بيان صحفي من وزارة العدل فإن مارك شينا (57 عاما) متهم بدعوى جنائية تتعلق بتزوير الأوراق المالية والتآمر لارتكاب احتيال في مجال الرعاية الصحية.

المدعي العام برايان بنكاوسكي قال إن مؤسسات إنفاذ القانون ملزمة بحماية أنظمة الرعاية الصحية، وحماية المستثمرين في الشركات، وحماية ما يجري في سواق الأوراق المالية.

وشكلت جائحة كورونا فرصة لبعض الشركات التي تحتال على القانون والطب معا، بتوفير أجهزة اختبار وفحص كاذبة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، مستفيدين من حالة القلق والذعر لدى الجميع.

ووفق لائحة الاتهام فإن المسؤولين في أريات قدموا أنفسهم على أنهم يمتلكون تكنولوجيا متطورة يمكنها الكشف عن الحساسية أو فيروس كوفيد-19 من خلال نقطة دم واحدة.

وتشير الاتهامات إلى أنه خلال الفترة الماضية فإنه كان يتم دفع عمولات ورشاوى من أجل استخدام اختبارات فحص الحساسية لكل حالة طبية ترد للعيادات والمستشفيات بغض النظر عن الضرورة الطبية.

وقام بعدها شينا بتقديم بيانات مالية للوضع الحالي وللمستقبل تتعلق بالشركة ومنتجاتها والتي لا تستند إلى حقائق، حتى أنه كان يعلن شراكات مع جهات خاصة وحتى وكالات رسمية من دون أن تكون حقيقة.

ووفقا للاتهام استغل شينا أزمة كورونا للترويج أن منتج شركته يكشف عن الفيروس بطريقة سريعة ورخيصة، مشيرا إلى أنه خاضع لجميع الموافقات والاشتراطات الطبية، حيث ارتفع سعر سهم الشركة بطريقة جنونية في مارس الماضي رغم أن أسواق المال كانت تعاني من انهيار.