وقّع حاكم ولاية في نيجيريا قانونًا جديدًا يفرض عقوبات جديدة على المغتصبين، تنص على الإخصاء الجراحي وعقوبة الإعدام بحق المغتصبين المدانين باغتصاب أطفال تحت عمر الـ14 عامًا.
وفي هذا الإطار، شدد حاكم ولاية كادونا ناصر أحمد الرفاعي على أن “العقوبات الصارمة مطلوبة للمساعدة في حماية الأطفال من الجرائم الخطيرة”.
كذلك، فقد تمّ رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن للمغتصبين إلى السجن المؤبد بموجب القانون الجديد، الذي وقعه الرفاعي الأربعاء. علماً أن القوانين قبل تعديلها كانت تنص على إيداع مغتصب البالغين السجن لمدة تصل الى 21 عامًا، أما مغتصبي الأطفال لمن هم دون الـ14 عامًا كانت عقوبتهم السجن مدى الحياة.
وسيعاقب الرجال المدانون باغتصاب أي شخص يقل عمره عن 14 عامًا بموجب القانون الجديد بالإخصاء الجراحي والإعدام. كما يمكن معاقبة النساء المدانات باغتصاب الأطفال باستئصال البوق الثنائي أو قناتي فالوب، والموت.
Malam Nasir @elrufai has signed the Kaduna State Penal Code (Amendment) Law 2020 which provides stiff penalties upon conviction for the rape of a child, including surgical castration for male convicts and bilateral salpingectomy for female convicts pic.twitter.com/m86UXi4dEg
— Governor Kaduna (@GovKaduna) September 16, 2020