هذه السلع سترتفع أسعارها في يوليو المقبل

على الرغم من أن الصورة لا تزال ضبابية بالنسبة لرفع أسعار المحروقات والكهرباء في إطار خطة الحكومة المصرية لخفض الدعم، إلا أن الصورة واضحة بالنسبة لرفع أسعار العديد من السلع بسبب ضريبة القيمة المضافة حيث سترتفع وفقا للقانون في أول يوليو القادم بنسبة 1% إلى 14%.

بالطبع هناك 53 مجموعة سلعية خارج هذا الرفع نظرا لكونها معفاة من الضريبة وتشمل الأغذية والخدمات الصحية والتعليمية والمالية، ولكن خارج هذه المجموعات ستكون هناك زيادات في الضريبة ستنعكس تلقائيا على الأسعار، وأهمها سلع الجدول والتي تتضمن ضريبة إضافية بجانب ضريبة القيمة المضافة، ومنها كروت شحن المحمول والمياه الغازية والتليفزيونات فوق 32 بوصة وأجهزة التكييف والسيارات والعطور والمياه المعدنية والإنترنت الأرضي الذي سيبدأ تطبيق الضريبة عليه اعتبارا من سبتمبر المقبل.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% في السنة المالية الجديدة سترفع الحصيلة المتوقعة بين 7 و8 مليارات جنيه.

وقدرت وزارة المالية إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة 2017/2018 بنحو 603.918 مليار جنيه مقابل 433.3 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي بارتفاع قدره 170.168 مليار جنيه بنسبة 39.4%.

وفي تفصيلها لحصيلة الضرائب المستهدفة، ذكرت الوزارة في بيانها المالي لموازنة العام المالي 2017/2018، أن الضرائب العامة تبلغ نحو 285.159 مليار جنيه مقابل 209.273 مليار جنيه بزيادة قدرها 75.8 مليار جنيه بنسبة 36.3%.

أما الضرائب على القيمة المضافة بموازنة 2017/2018 فتبلغ نحو 252.779 مليار جنيه مقارنة مع 172.345 مليار جنيه العام الحالي بزيادة قدرها 80.434 مليار جنيه بنسبة 46.7%، مع زيادة السعر العام للضريبة من 13 إلى 14% بدءا من أول يوليو 2017.

ويرى ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية أن سعر ضريبة القيمة المضافة سيرتفع بنسبة 1% في أول يوليو المقبل، وذلك يأتي ضمن الآليات التي تستهدفها الدولة لزيادة الحصيلة الضريبية، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة تستهدف الاستهلاك.

وحول تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة على الأسعار، أكد محارم لـ”العربية.نت”، أن نسبة 1% من المفترض أن يكون تأثيرها ضعيفاً جداً على الأسعار، لأنها تعني ببساطة زيادة 10 جنيهات للسلعة التي يصل سعرها إلى 1000 جنيه، لكن للأسف نظرا لضعف الرقابة يقوم التجار بزيادة الأسعار دون ضوابط.

وأشار محارم إلى أن ضريبة القيمة المضافة تسمح للتاجر بخصم التكاليف واستردادها من مصلحة الضرائب بعكس ضريبة المبيعات التي كانت مطبقة سابقا، وهذا يعني أن أسعار السلع يجب أن تنخفض ولكن هذا لا يحدث.