
شركة غوغل
بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق الدستوري في ممارسة الإجهاض، أعلنت شركة “غوغل” الأمريكية عن سماحها لموظفاتها بالانتقال إلى ولايات أخرى تبيح حق الإجهاض.
وقالت كبيرة مسؤولي الموظفين في الشركة، فيونا سيكوني، في رسالة داخلية موجهة للموظفين إنه “بإمكان العاملات “التقدم بطلب لإعادة التوطين دون مبرر أو أسباب”، وأن من يتلقون الطلبات سيكونون “على دراية بالموقف”، وفقا لموقع “ذا فيرج”.
كما ذكّرت سيكوني العاملات بأن خطة مزايا موظفي “غوغل” تغطي الإجراءات الطبية غير المتوفرة في الولاية التي يعشن ويعملن فيها.
واعتبرت المسؤولة في رسالتها الإلكترونية أن قرار المحكمة العليا “هو تغيير عميق للبلد يؤثر بشدة على الكثير منا، وخاصة النساء”، لافتة إلى أن “الجميع سيستجيب للقرار كل بطريقته الخاصة، سواء كان ذلك من يريد مساحة ووقتا للتكيف، أو التحدث، أو التطوع خارج العمل، أو عدم الرغبة في مناقشته على الإطلاق، أو أي شيء آخر تماما”.
ووفقا لتحليل نشرته صحيفة “ذا نيويورك تايمز” الأمريكية، في الشهر الماضي، فقد تشهد الأيام والأسابيع المقبلة تعرض 28 ولاية لحظر أو تقييد الوصول بشدة إلى عمليات الإجهاض، ومن أبرزها ولاية تكساس.
وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا، يوم الجمعة الماضي، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، والذي ينظر إليه كحكم تاريخي أنهى نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.
وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح المرأة الحق في الإجهاض، وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.
وفي 1973، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية “رو ضدّ ويد” حُكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية نحو 22 أسبوعا من بدء الحمل.