مالي.. المجلس العسكري يلغي تعليق أنشطة الأحزاب السياسية

قال مجلس الوزراء في مالي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء 10\7\2024 إن المجلس العسكري ألغى قراره بتعليق نشاط الأحزاب السياسية والذي أصدره بهدف الحفاظ على النظام العام.

وعلق المجلس العسكري نشاط الأحزاب السياسية في أبريل نيسان قبيل بدء الحوار الوطني من أجل إحلال السلام في الدولة الواقعة في منطقة الساحل وتواجه أعمال عنف يشنها متشددون إسلاميون منذ أكثر من عشر سنوات وتخضع للحكم العسكري منذ انقلاب عام 2020.

وقال مجلس الوزراء في بيان “قررت الحكومة اتخاذ هذا الإجراء الردعي بهدف احتواء جميع الاضطرابات العامة المحتملة خلال هذا الحدث المهم”.

وأضاف أنه بينما ينصب تركيز الحكومة في الوقت الراهن على تنفيذ المقترحات التي خرج بها الحوار الوطني الذي عُقد في الفترة من 13 أبريل نيسان إلى العاشر من مايو أيار، فإنها ستسمح للأحزاب السياسية باستئناف نشاطها.

ونكث المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلاب ثان في عام 2021، بوعده بإجراء انتخابات في فبراير شباط. وأرجأ التصويت إلى أجل غير مسمى لأسباب إجرائية.

وبعد قرار المجلس العسكري بعدم إجراء انتخابات، طغى الغضب على ردود فعل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وطالبوا بالعودة إلى النظام الدستوري.

ووقعت ثمانية انقلابات في دول بغرب ووسط أفريقيا منذ انقلاب أغسطس آب 2020 في مالي، بما في ذلك في بوركينا فاسو والنيجر، اللتين تواجهان نفس الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.