مقاطعة العلامات التجارية المؤيدة للاحتلال اﻹسرائيلي تفتح باب الإقبال على الشركات المحلية

فتحت مقاطعة علامات تجارية مؤيدة للاحتلال اﻹسرائيلي، باب الإقبال على الشركات المحلية، وتأثرت مبيعات بعض الشركات الغربية بشكل واضح، في حين ارتفعت مبيعات العلامات التجارية المحلية بشكل ملحوظ.

وشهدت المنطقة الشرقية للشرق الأوسط تأثيرا كبيرا لحملة مقاطعة المنتجات الغربية، حيث اتسع نطاق الدعوات ليشمل شركات ضخمة من بينها ستاربكس وماكدونالدز.

وتزامنت هذه الحملة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، التي بدأت في أكتوبر الماضي.

ومنذ اندلاع الحرب، قرر الكثيرون من المستهلكين في المنطقة مقاطعة المنتجات الغربية، ما أدى إلى انخراط شركات كبيرة في هذا السياق، ودفع بعض المتسوقين إلى البحث عن بدائل محلية.

واعتبرت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير لها، يوم أمس الجمعة، أن اتجاه مقاطعة شركات المشروبات والأطعمة الأجنبية الكبرى “يتسع في أجزاء من الشرق الأوسط وحتى خارجه”، مشيرة إلى أن المستهلكين المقاطعين “مدفوعون بمشاعر الغضب”، لأن القوى الغربية “لا تبذل المزيد من الجهد لحمل إسرائيل على إنهاء هجومها على غزة”.

ففي الكويت، تشهد مقاهي ستاربكس المزدحمة قبل اندلاع الحرب، رواجا ضئيلا، منذ أوائل أكتوبر، بينما تعززت مبيعات المقاهي المحلية، وفقا لوكالة “بلومبيرغ”.

وتعتبر حملة المقاطعة ردا على مشاعر الغضب بين المستهلكين الذين يرى البعض أن الجهود الغربية غير كافية للضغط على دولة الاحتلال لوقف التصعيد في غزة، فيما يتركز التركيز في الحملة على شركات يُزعم أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بـ “إسرائيل” أو لديها علاقات مالية معها.

من جهة أخرى، شهدت سلسلة مطاعم ستاربكس وماكدونالدز تراجعا في أعداد زوارها، فيما ازدهرت الشركات المحلية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في مبيعاتها.

وبهذا الصدد، يقول مؤسس سلسلة المقاهي الأردنية “اسطرلاب”، معاذ فوري، إن أعماله ازدهرت بعد المقاطعة، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 30 بالمئة في بعض المواقع، مع رفض السكان المحليين لستاربكس.

وأوردت وكالة “بلومبيرغ”، أنه بعدما جرت العادة أن تكون عشرات مقاهي ستاربكس ومطاعم ماكدونالدز بالقاهرة مزدحمة، تبدو اليوم فارغة تماما، “فارغة تماما”، مشيرة في المقابل إلى أن إحدى الشركات المصنعة لعلامة تجارية مصرية محلية للصودا، تقول إن مبيعاتها تضاعفت ثلاث مرات منذ بدء الحرب لأن المستهلكين يتجنبون مشروبات كوكا كولا وبيبسي.

وتحذر الشركات المستهدفة من تأثير الأخبار الكاذبة، وتؤكد بعضها حيادها السياسي ورفضها دعم الحكومات أو العمليات العسكرية.