استمع لاذاعتنا

أبرز ما جاء في بيان حاكم المصرف رياض سلامة عن أموال المودعين والبيانات المخفية والهندسة المالية

بعد غياب وصمت طويل عن آخر تصريحاته بأن الليرة بخير! وبعد سجالات وردود بينه وبين الحكومة، اطل علينا اليوم حاكم مصرف لبنان في بيان مصور تحدث فيه بالأرقام عما أراد توضيحه للرأي العام.

 

حاكم المصرف استهل بيانه بالتأكيد على أن لا بيانات مخفية في مصرف لبنان.

وقال سلامة أن صلاحية الحاكم من جهة الانفاق لا تتعدى ال 150 مليون ليرة وكل قرار أعلى من ذلك يبلغ إلى المجلس المركزي للمصرف ولوزارة المال

واكد سلامة بأنه سلم شخصيا في 9 آذار 2020 حسابات البنك لرئيس الحكومة، وكذلك سلمه التقارير المدققة السابقة لمصرف من قبل أرنست أند يونغ EY كذلك سلمت التقارير لوزير المالية

وأشار انه  في تقارير 24-04-2020 هناك سيولة ب 20 مليار دولار علما أن المصرف كان لديه أموال أكثر لكنه استخدم منها للاستيراد ومصاريف للدولة. فقد مولنا 864 مليون دولار للقطاع الخاص و843 مليون دولار صرفت على المحروقات وأمور أخرى للدولة. كذلك أقرضنا 5 مليار دولار للمصارف.

أما بالنسبة لتمويل الدولة وردا على أسئلة من يسأل لماذا مولتم الدولة وأنتم تعرفون أن هناك عجزا؟، يقول سلامة: هناك قوانين تطلب مداخيل تأتي من مصرف لبنان. إذا عدنا لقانون النقد والتسليف والمادتين 91 و 96 تجيزان لنا طلب سندات مقابل التمويل.

فنحن نحمل 5 مليار دولار يوروبوندز كذلك دفعنا بالدولار 16 مليار دولار عن الدولة اللبنانية ونحن قادرون على تحمل هذه المبالغ وما زلنا قادرين. وإذا أعيدت هذه المبالغ لمصرف لبنان تصبح قدراتنا أكبر.

وبرر سلامة سياسته في الهندسة المالية قائلاً: الفوائد المرتفعة والهندسات المالية بالفعل أكلافها بالنسبة لنسب الفوائد لدى مصرف لبنان مقبولة. وهذه الهندسات كنا مضطرين عليها بانتظار قيام إصلاحات وبانتظار مؤتمر سيدر.

أما الأزمة فهي نتيجة العجز بميزان المدفوعات من 2015 إلى 2019 وقيمته 56.230 مليار دولار وهي أموال خرجت لتمويل الاستيراد. مصرف لبنان لا إمكانيات ولا صلاحيات له للتدقيق بالمستوردات.العجز الثاني هو عجز الموازنة بنحو 4 مليار دولار سنويا. المجموع نحو 80 مليار

وتابع سلامة قائلاً: عندما يحملون الحاكم لوحده المسؤولية أعتبرها جزء من الحملة الممنهجة على المصرف. إذا لم يمول المصرف المركزي الدولة كيف تدفع المعاشات؟ أعطونا مثالا واحدا. نحن لم نمول الدولة بل مولنا جزءا. المصارف التجارية وبيوت المال ومؤتمرات باريس المتتالية مولت.

وشدد على أن سعر الصرف مستقراليوم في التعاملات بين البنوك ويستفيد منها اللبنانيون، وطمأن اللبنانيين أن ودائعهم موجودة.

أما قول سلامة “اللي بروح ممكن يرجع يجي”  فقد فسره مراقبون بأنه الخطة الوحيدة التي يتم عرضها على اللبنانيين ووتلخص بـ”إعادة تكوين ودائع جديدة ينبغي أن تأتي إلى البلد ليكون عندنا سيولة”

 

نحن أعطينا القطاع المصرفي أكثر مما أخذنا منه، وصل ذلك إلى 5 مليار دولار ولا خطأ في ذلك بل ساهمنا بإعادة تكوين الودائع، ونرى ألا ضرورة لحصول هيركات. ولم يحصل هيركات على الودائع في العالم كله.

أما ما ورد بتصريح رئيس الحكومة أن مصرف لبنان خسر 7 مليار دولار خلال 3 أشهر ونصف،

فيقول سلامة: يهمنا التوضيح أن هناك 772 مليار ليرة دفعت للدولة اللبنانية فوائد، يبقى 9700 مليار ليرة جزء منها دفع فوائد ومقابلها قبضت فوائد والصافي 4000 مليار ليرة أعباء على مصرف لبنان أي 2.65 مليار دولار.

وسنحافظ على استقلالية مصرف لبنان ولا شيء يلزم مصرف لبنان بأن أي تعميم يجب أن توافق عليه الحكومة مسبقا، وهذا مخالف لقانون النقد والتسليف.

ويؤكد سلامة أنه مستمر بالتعميم الذي ينص على تمويل المحروقات والقمح والأدوية وهذا يستفيد منه اللبنانيون عبر عدم رفع الأسعار. ونحن عبر هندسات مالية جمعنا دولارات ضرورية لهذه الأيام السيئة.

و نحن اتخذنا قرارا بعدم تفليس البنوك لحماية ودائع اللبنانيين وطلبنا من المصارف رفع رؤوس أموالها.

وكان لافتاً كلام سلامة عن الإنتاج والتصدير في لبنان فقل أنه يجب أن يكون عندنا انتاج في لبنان لنصدره ولا يمكن أن نحصل على كل شيء من اموال المودعين.

أما عن سعر الصرف عند الصرافين فقال سلامة انه يتأثر بالعرض والطلب وبالصدمات، و نحن لم نقف متفرجين بل حاولنا ضبط تحرك الدولار عند الصراف.

وفيما يخص غلاء الأسعار أكد سلامة أنه تواصل مع وزارة الاقتصاد لمعرفة المواد الاساسية التي يحتاج التجار لتمويلها بالدولار ولتأمين الدولار عبرنا وليس عبر الصرافين لضبط أسعار بعض المواد