أبو دياب لصوت بيروت انترناشونال: انعكاسات كبيرة للشغور الرئاسي والحكومي على الوضع الاقتصادي

يعيش لبنان في فترة الشغور الرئاسي الذي لا نعرف كم سيطول مع ان البلد بأشد الحاجة الى رئيس قادر على اخراجه من وابل الازمات التي تلاحقه منذ اكثر من ثلاث سنوات وبحاجة الى حكومة فعلية قادرة على تطبيق الاصلاحات المطلوبة.

فكيف سينعكس هذا الفراغ على الوضع الاقتصادي المنهار اصلاً وعلى سعر صرف الدولار وهل سيتحمل اللبنانيون المزيد من الانهيار الاقتصادي والمعيشي والمالي؟

في هذا الاطار، تحدث الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انيس ابو دياب في حديث لصوت بيروت انترناشونال عن “انعكاسات كبيرة للشغور الرئاسي مع وجود حكومة تصريف اعمال على الوضع الاقتصادي سيما وان اقتصادنا يعيش منذ ثلاث سنوات في ازمة غير مسبوقة عالمياً”، مشيراً الى ان الدول تحتاج للخروج من الازمات الى انتظام في العمل المؤسساتي والى زيادة الحوكمة الذي يؤدي الى تحسين القدرة الانتاجية في القطاعين العام والخاص وبالتالي الى تسريع عملية الخروج من الازمات.

واذ شدد على ضرورة وجود مؤسسات لضبط ايقاع الدولة في ظل الازمات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية مع غياب الكثير من الحاجات الاساسية كالكهرباء والادوية.

وأكد ان الشغور الرئاسي ووجود حكومة تصريف اعمال يعيق ايقاف الازمة سيما واننا نحتاج الى متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للوصول الى اتفاق كامل مع برنامج بقيمة ٣ مليار دولار وهذا الامر يحتاج الى متابعة والى اقرار بعض القوانين العالقة كالكابيتال كونترول واعادة هيكلة القطاع المصرفي و اعادة هيكلة المالية العامة واقرار خطة التعافي، مشيراً إلى ان كل هذه الامور تحتاج الى حكومة فعلية اساسية التي لا يمكن تشكيلها قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

وبالنسبة لسعر صرف الدولار، رأى ابو دياب انه طالما هناك عدم انتظام في العمل المؤسساتي فسعر الصرف هو في اتجاه صعودي حتى لو تدخل مصرف لبنان فهو لن يستطيع التدخل بشكل كبير لأن امكانياته محدودة واحتياطي العملات الصعبة لا يتجاوز ١٠ مليار دولار التي لا تكفي لاكثر من سنة لفاتورة الاستيراد.

ولفت إلى أنه في هذه المرحلة ستزداد حدة المضاربة على سعر الصرف لذلك سنشهد تذبذب شديد في سعر الصرف ارتفاعاً وانخفاضاً بشكل يومي.

ورأى ابو دياب ان عملية الخروج من الازمة غير مستحيل فعندما ينتظم العمل المؤسساتي ونذهب الى الاصلاحات الاساسية المطلوبة من صندوق النقد فضلاً عن انشاء هيئات ناظمة للكهرباء كي نستطيع ان نستعين بالبنك الدولي والغاز المصري والكهرباء الاردنية كل هذه الامور تعطي حوافز اضافية للنمو الاقتصادي وتعيدنا الى السكة السليمة مشدداً على انه في ظل الشغور وحكومة مستقيلة لا تستطيع ان تجتمع ولا تستطيع ان تؤمن الحاجيات الاساسية فالازمات التي نعيشها الى المزيد من التفاقم، متمنياً ان لا يطول هذا الفراغ سيما واننا قادمون على انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز ٢٠٢٣ وعندها تصبح الكارثة اكبر اذ ان السلطة النقدية تصبح ايضاً شاغرة وهذا يوصلنا الى وضع لا يُحمد عقباه.