السبت 4 شوال 1445 ﻫ - 13 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أبي خليل من مجلس النواب: الإقتراح يهدف للحفاظ على أصول الدولة وتثميرها

أعلن النائب سيزار أبي خليل من مجلس النواب، تقديم تكتل “لبنان القوي” اقتراح قانون الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها.

وشدد أبي خليل على أن “هذا الإقتراح يأتي لمنع أيّ محاولة لوضع اليد على أصول الدولة وممتلكاتها بعد الإنهيار، وبعد المخططات التي رشحت عن تحميل الدولة المسؤولية الكاملة عن الإنهيار وسد الفجوة عن طريق تسييل أصول الدولة”.

وأضاف: “إن الإقتراح يهدف للحفاظ على أصول الدولة وتثميرها وتطويرها وصولاً إلى تأمين خدمة وإنتاجية أفضل للبنانيين”.

وأوضح أبي خليل “إن هذا الإقتراح أتى بعد أكثر من  عشرة أعوام من محاولات عدة للإصلاح من ضمن الهيكلية التي تحكم إدارات الدولة ومؤسساتها، والتي اصطدم الكثير منها بذهنية التسعينات والتي أدت إلى تحللها وانعدام الإنتاجية وصولاً إلى توقف الخدمات عن المواطنين”.

وقال: “إن الإقتراح أتى نتيجة عمل مع عدد كبير من الخبراء في الصناديق المماثلة في دول صديقة، لافتاً إلى أنه “تم درس أمثلة لدول صغيرة كسينغافورة وأبو ظبي ودبي والبحرين”.

وأوضح أنه “تم المضي باقتراح تنظيم الصندوق قطاعياً بحيث تتم تشركة أصول الدولة وتحويلها للقانون الخاص، وتحويل ملكيتها للصندوق التي تتمثل مهمته في إعادة هيكلتها وتأمين الإستثمارات والخطط لتنمية هذه الشركات”.

وشدد أبي خليل على أن: “هذا القانون يسمح بالشراكة والإدارة مع القطاع الخاص، فتكون هناك أصول سيادية لا يمكن بيع أسهم فيها للقطاع خاص، وأصول أخرى غير سيادية يمكن فيها الشراكة مع القطاع الخاص، كما في دول العالم كلها، مع حفظ الملكية للدولة اللبنانية ومنع أيِّ شكل من أشكال وضع اليد على أصول الدولة تحت ستار الإنهيار وتحميل الدولة كامل المسؤولية عن ذلك. وقال إن جزءاً من العائدات سيكون لرفد الخزينة العامة، وجزءاً آخر لإعادة تكوين الودائع المشروعة بعد التحقق من هذه المشروعية، وسيُخصّص جزءٌ للمناطق الجغرافية اللامركزية على أن يأتي ذلك بالتزامن مع قانون اللامركزية الإدارية بعد حسم الديون المترتبة على هذه المناطق من جراء فشل الجباية فيها”.

وأكّد أبي خليل “أن القانون ليس على شكل إضافة مؤسسة عامة جديدة بل هو اقتراح قانون إصلاحي على المستوى الهيكلي لمؤسسات الدولة وكيفية إدارتها، لافتاً إلى أن التكتل اعتمدَ في هذا الإقتراح المعايير الدولية في تعيين مجالس الإدارة”.