“أحد الإصرار”: هتافات برحيل عون ودعوة لمحاصرة مجلس النواب

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

في “أحد الإصرار”، الذي دعا إليه الناشطون والمجموعات، اعتصم عشرات آلاف المواطنين والمواطنات في ساحتي رياض الصلح والشهداء، يوم الأحد في 10 تشرين الثاني. لكن خلافاً لتظاهرات أيام الآحاد السابقة، ارتفعت الهتافات والدعوات لرحيل رئيس الجمهورية ميشال عون: “ويالله ارحل يا ميشال عون”، هتفت معظم المجموعات والمواطنون المتحلقون حولها.

وإسوة بأيام الثورة المعتادة، عقدت بعض المجموعات ندوات حوارية حول الأمور المستجدة كان لافتاً بينها ندوة خصصت حول قانون العفو العام، المدرج على جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل. والذي لاقى انتقادات كثيرة لما قد يتضمنه من فخاخ، قد تؤدي إلى تبرئة ناهبي المال العام واصحاب السوابق في مرتكبي الجرائم المالية.

محاصرة المجلس
أتت هذه الندوة بالتزامن مع الدعوات لمحاصرة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل. فقد تداول الناشطون والمجموعات الدعوات لتنفيذ اعتصام والدعوة لإضراب عام يوم الثلاثاء لإقفال جميع مداخل مجلس النواب لمنع النواب من عقد الجلسة. وتفاوتت الآراء بين اقفال الطرق المحيطة بالمجلس بعد دخول النواب لإجبارهم على البقاء في الداخل حتى إقرار القوانين وفق رغبات الشارع، وليس كما وضعت على جدول الأعمال، أو منع النواب من الدخول إلى المجلس بتاتاً. إذ ثمة إجماع بين الناشطين يقتضي بمنع المجلس من الانعقاد للتشريع قبل تشكيل الحكومة.

وبالتالي، استقر الرأي على منع النواب من الدخول مهما كلف الأمر. وهذا بمثابة ورقة ضغط كبيرة لفرض تسريع الاستشارات النيابية لتأليف حكومة جديدة انتقالية.

لذا، دعا “تجمع مهنيات ومهنيين”، في بيان، إلى الإضراب العام يوم الثلاثاء، من أجل “منع مجلس النواب من إقرار عفو عن الظالمين بحجة العفو عن مظلومين”، وإلى “المشاركة في التظاهر في محيط البرلمان، وفي المناطق اللبنانية كافة قبل انعقاد الجلسة (التشريعية)، من أجل تأكيد مطالبنا بأولوية معالجة الأزمة الاقتصادية- الاجتماعية، التي تسببت بها السلطة الحاكمة، وباستقلالية القضاء، وضرورة تشكيل حكومة انتقالية، لا تتمثل فيها أحزاب السلطة”.

أساتذة “اللبنانية”
من جهتها، دعت الهيئة التنفيذية لـ”رابطة الأساتذة المتفرغين” في الجامعة اللبنانية، في بيان، “جميع أهل الجامعة، إلى إضراب عام نهار الثلاثاء”، وإلى “المشاركة الكثيفة في اعتصام مركزي للأساتذة، أمام مجلس النواب الساعة 11 من صباح هذا النهار (التجمع أمام مسجد محمد الأمين)، رفضاً واستنكاراً لممارسات السلطة المتمثلة بما يلي:

– المماطلة والمراوحة غير المجدية، بدلاً من المباشرة بتحقيق مطالب الشعب، وخاصة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة مختلفة عن سابقاتها توحي بالثقة، تبدأ بحل الأزمة الاقتصادية، السياسية والاجتماعية.

– استمرار التدخل بالقضاء، بدلا من تعزيز استقلاليته، ليحكم بالعدل في كل القضايا، ومنها كل ما يتعلق بالفساد والمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة.

– توجهها لإقرار قوانين تلبي مطالب مادية لفئات دون أخرى، وهنا نتساءل عن هذا التمييز الجائر، وعن معنى مقولة تشريع الضرورة.

– النكث بوعودها في تحقيق مطالب أهل الجامعة، المتمثلة باتفاق النقاط السبع، وفيها التفرغ والدخول إلى الملاك، والثلاث درجات وحماية صندوق التعاضد وزيادة موازنة الجامعة وقانون الخمس سنوات”.

وأكدت أنها “تضاعف إصرارها على إقرار المطالب، في الوقت الذي تعمل فيه السلطة على إقرار مطالب مشابهة لغير أهل الجامعة”، مؤكدة أنها “في صلب الحراك الشعبي، وكانت سباقة في تحركها، دعمها ومساندتها لحراك الاساتذة والطلاب والتلامذة”، لافتة إلى أن “استمرار السلطة في ممارساتها يزيد من غضب الشعب ويوسع الهوة بينها وبينه”.

استمرت الحالة الثورية في الساحة على حالها كما في الأيام السابقة، والتي تؤكد اصرار المتظاهرين في عدم الخروج من الشارع. وبدا واضحاً أن المتظاهرين يريدون الإسراع في تشكيل حكومة، للعمل على حل الأزمة التي يعيش فيها لبنان، والتي يقع على عاتقها تحمل تداعيات الانهيار الحاصل. وبمعزل عن شكل الحكومة، ثمة اصرار من جميع الناشطين والمجموعات الفاعلة على الأرض في عدم المشاركة في أي حكومة مقبلة تريدها السلطة القائمة لتبريد الشارع، وحقن المواطنين بإبر مسكنات لا أكثر ولا أقل.

وبينما استمر تحرك المجموعات الناشطة في تنظيم التظاهرات في بيروت، كما حصل اليوم في التظاهرة الكبيرة التي مشت من أمام وزارة الداخلية نحو ساحة رياض الصلح، عمدت المجموعات إلى الاعتصام أمام مؤسسة كهرباء لبنان. ونصبت الخيم أمامها، في نية لتنفيذ اعتصام مفتوح أمامها.

الهلع من المصارف
وإلى قرقعة الطناجر التي تستمر لليوم الرابع في الساحات والمنازل عند الساعة الثامنة مساء، والتي يعبّر اللبنانيون من خلالها عن انتهاء مدة صلاحية الحكومة وعليها الرحيل، استمر المتظاهرون في ترديد الهتافات التقليدية التي تعبر عن غضب الناس من السلطة السياسية. بينما تركزت معظم نقاشات المواطنين في الساحتين حول الهلع الذي أصاب الناس خلال الأيام الماضية بسبب إجراءات المصارف في وضع حد على السحوبات النقدية بالليرة وبالدولار. إذا تناقل المواطنون أخباراً عن وقف بعض البنوك نهائياً السحب بالدولار. وهذا رفع مستوى الهلع الذي سينعكس بدوره على تهافت المواطنين إلى المصارف يوم الثلاثاء بعد فتح أبوابها، ما قد يؤدي إلى حصول مشاكل كثيرة في حال لم يضخ المصرف المركزي السيولة اللازمة.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More