أصحاب المؤسسات في البقاع الغربي يرفضون فواتير الكهرباء: قيمتها تدفعنا إلى الإفلاس

عقد أصحاب المؤسسات الصناعية والإنتاجية والمعامل في البقاع الغربي وراشيا وجزين لقاء تشاوريًا تضامنيًا موسعًا، تباحثوا خلاله في أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء، ورفضًا للتعرفة الباهظة التي أقرتها المؤسسة.

شارك في اللقاء عدد من أصحاب المصانع والمزارع والمحال التجارية والفنادق والمطاعم والمستشفيات والمختبرات وأصحاب المهن الحرة والبرادات ومعاصر الزيتون، بالإضافة إلى مشاركة النائب ياسين ياسين ووكيل داخلية البقاع الغربي كمال حندوس ممثلًا النائب وائل أبو فاعور والشيخ حسن أسعد ممثلًا النائب قبلان قبلان، رئيس اتحاد بلديات البحيرة رئيس بلدية القرعون المهندس يحيى ضاهر، وذلك في باحة ملعب فوج كشافة المسلم في القرعون، مؤكدين أن “لا إمكانية للقبول بهذه الفواتير بأي شكل من الأشكال”.

وبعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة عن أرواح شهداء غزة ولبنان، تحدث المهندس يحيى ضاهر فقال: “إن مؤسسة كهرباء لبنان ومنذ أكثر من ثلاثين عاما، عاجزة عن إدارة قطاع الكهرباء، نتيجة الفساد والمصالح الخاصة والإهمال الكبير الذي اعتمدته السلطات في قطاع الكهرباء، مما تسبب في انهيار هذا القطاع بالكامل في خضم الأزمة الإقتصادية، ما أدى إلى ترك البلاد بلا كهرباء معظم أوقات النهار، وبدل أن تقف الدولة بجانب مواطنيها ومؤسساتها المنتجة، قامت مؤسسة كهرباء لبنان مؤخراً بزيادة التعرفة على الكهرباء إلى 26 سنتا للكيلو وات الواحد بما يزيد أضعافا مضاعفة عن التعرفة في الدول الأوروبية والأميركية، بحيث لا يستطيع تحمل أعباءها سوى الأثرياء”.

ودعا ضاهر النواب والوزراء إلى “الضغط على مؤسسة كهرباء لبنان للعودة عن القرار الجائر وإلى وضع تعرفة بشكل تدريجي في المنازل وتعرفة متدنية لدعم استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإن العمل على تعزيز المساءلة والرقابة والجباية سوف يساهم في الحد من الهدر”.

ووصف إمام بلدة القرعون الشيخ منير رقية القرار “بالظالم والجاهل ويدل على أن لدينا سلطة حاكمة، والدولة إما أنها مجنونة لا تدري ماذا تفعل وإما أنها مجرمة، والمجرم معروف مكانه أين، أي في السجن، وإذا مجنونة ألا تعرف الدولة أن موظفيها من قطاع تربوي ومعلمين والأسلاك العسكرية والقطاع الصحي لا يمكن لهم دفع فاتورة الكهرباء”؟

وأضاف رقية: “نحتاج إلى خطوات عملية بدأت بهذا اللقاء، والخطوة الثانية رفع الشكوى وتسليمها باليد، لأن القضية في غاية الخطورة”.

بدوره، رفض أحد أصحاب المؤسسات الصناعية سليم مهنا “الأسعار الإرتجالية لفواتير الكهرباء التي لا توازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن” وقال: “ليس من دولة في العالم تزيد العبء على المنتجين، وإنما تتسابق الحكومات لإيجاد الوسائل التي تحمي فيها إنتاجها الوطني لتزيد صادراتها ولتحمي أسواقها من الإغراق والمنافسة الأجنبية”.

أضاف: “إجتمعنا لأننا أهل صدق وكرامة، ولأننا نريد أن نكون إيجابيين في معالجة هذه المسألة المصيرية، نريد أن ندفع الحق ولكن (بحق الله)، كيف ندفع ومن أين، وهل تريديون أن نبيع مصانعنا ومؤسساتنا لإيفاء تلك الفواتير الباهظة، ومن هم الخبراء الذين استعنتم بهم عند تحديد تلك التعرفة الخيالية”.

وطالب مهنا المعنيين بالإصغاء إلى وجع الناس وقال: “تراجعوا وراجعوا قبل أن تقع الواقعة على رؤوسنا جميعا، لأننا كلنا في مركب واحد”.

وتحدث حيدر عيدي باسم أصحاب برادات مشغرة فقال: “لن نستطيع الاستمرار مع هذه التكلفة العالية، ونطالب مؤسسة كهرباء لبنان بتخفيف الرسوم لكي نستمر بعملنا والبقاء بأرضنا، وسنضطر إلى تقنين ساعات التبريد عن البضاعة المخزنة في العنابر، الأمر الذي سيعرضها للتلف”.

وفي ختام النقاش، خلص المجتمعون إلى إصدار بيان، طالبوا فيه كل المعنيين في الدولة ب، “ضرورة المسارعة إلى حل معضلة أسعار الكهرباء الباهظة، التي باتت تهدد استمرارية أعمالنا، والتي تجاوزت كل الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عانت منها البلاد منذ سنوات طويلة ولا تزال، آملين منكم التدخل لإيجاد حل جدي لهذه المشكلة، والإصغاء إلى صوت المنطق، والنظر بواقعية إلى الآثار الكارثية للتسعيرة الجديدة على معظم قطاعات الإنتاج المهددة بالتوقف وتشريد عمالها”.

وجاء في البيان ما يلي:

“أولًا: تخفيض سعر الكيلو وات من 26 سنتا إلى ما دون النصف بمفعول رجعي ابتداء من 1/11/2022 حيث ان التسعيرة الحالية هي الاعلى عالميًا.

ثانيًا: تخفيض رسوم الاشتراك وإلغاء بدلات التأهيل كلياً، وإلغاء استيفاء تعرفة الطاقة العكسية.

ثالثًا: إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن كافة استهلاكات المؤسسات الصناعية والزراعية.

رابعًا: إعادة النظر في سعر صرف الدولار الذي اعتمد بزيادة 20% عن سعر منصة صيرفة، وإلغاء تلك الزيادة بمفعول رجعي ابتداء من أول شهر تشرين الثاني 2022.

خامسًا: الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تنفيذ وعودها بزيادة ساعات التغذية، لا سيما النهارية منها، تنفيذًا للوعود التي تم على أساسها رفع تعرفة الكهرباء.

إن اجتماعنا اليوم جاء ليؤكد أننا نعتمد الإيجابية المطلقة في مطالبنا، وبأن احتجاجنا هذا هو دفاع عن لقمة عيشنا وتفاديًا لإغلاق مؤسساتنا وضرب اقتصادنا الوطني. نحن لا نبغي التوقف عن دفع ما يتوجب علينا، وإنما نطالب بالعدالة والإنصاف في ظل الأوضاع الراهنة التي لا تخفى على أي متعاط بالشأن العام”.