أصحاب المولدات أمام ضوابط ملزمة.. ماذا طلب وزير الاقتصاد؟

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مع ممثلي أصحاب المولدات، بحضور ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه، في لقاء خُصص لمتابعة ملف التسعيرة الرسمية وشروط تشغيل المولدات.

وأكد البساط، في منشور عبر منصة “إكس”، أن موقف الوزارة واضح لجهة إلزامية التسعيرة الرسمية وتركيب العدادات والفلاتر، مشددًا على أن هذه الشروط “ملزمة وليست اقتراحات”، وأن حماية صحة المواطنين وجيوبهم أولوية.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تواصل، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية، حملتها الرقابية على المولدات، موضحًا أن هذه الحملة أدت حتى الآن إلى عشرات عمليات الكشف وتنظيم محاضر ضبط ومصادرات لصالح السلطات المحلية.

ولفت إلى وجود مخالفات وتجاوزات جدية، مؤكدًا استمرار التشدد في الرقابة والمحاسبة لضمان الالتزام بالقواعد المفروضة.

وفي المقابل، أوضح البساط أن الاجتماع تناول هواجس أصحاب المولدات، ولا سيما الارتفاع الكبير في كلفة التشغيل وتضاعف سعر المازوت، وهو المكوّن الأساسي في الكلفة، مشيرًا إلى أن هذه الوقائع تؤخذ في الاعتبار، وإلى وجود أصحاب مولدات ملتزمين أصلًا بالقوانين.

وشدد على أن ارتفاع الكلفة، مهما بلغ، لا يمكن أن يشكل مبررًا لمخالفة التسعيرة الرسمية أو عدم تركيب العدادات والفلاتر.

وأعلن الاتفاق على تشكيل لجنة تجتمع دوريًا لمتابعة التنفيذ ومعالجة المسائل العملية، على أن تعقد اجتماعها الأول الخميس المقبل، مؤكدًا أن الهواجس المشروعة ستُناقش وتُعالج، لكن “الالتزام بالقانون وبالتسعيرة الرسمية ليس موضع تفاوض”.