أفرام يطرح قانون "تثمير أصول الدولة" لإنعاش الاقتصاد وتعويض المودعين

أطلق النائب نعمة أفرام، بحضور وفد من جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، اقتراح قانون “هيئة تثمير أصول الدولة” الذي كان قد تقدّم به إلى المجلس النيابي قبل ثلاثة أشهر، ضمن مجموعة من 42 ملفاً بنيوياً يجري العمل عليها في إطار “مشروع وطن الإنسان”.

وخلال اللقاء النقاشي الذي نظمه المشروع تحت عنوان “نحو دولة القوانين”، بحضور صحافيين واختصاصيين، عرض أفرام أهمية الاقتراح وأسبابه الموجبة، مشيراً إلى أنّ السبب الأساس للانهيار المالي يعود إلى استخدام أموال المودعين لسدّ عجز مؤسسات الدولة التي فشلت في خلق قيمة مضافة، وتحوّلت بفعل التسييس إلى مؤسسات خاسرة.

وأكّد أفرام أنّ الحل اليوم يبدأ بـ إبعاد يد الدولة عن إدارة أصولها ووضعها تحت وصاية هيئة مستقلّة تتولى تثميرها من خلال إنشاء شركات متخصّصة للرسملة، من دون الدخول في الخصخصة. وأضاف أنّ “هتاد” تحقق ثلاث نتائج أساسية:

1. تحسين مستوى الخدمات العامة.

2. منع استغلال المؤسسات لمصالح سياسية.

3. خلق فرص حقيقية لجذب رؤوس الأموال وإتاحة إمكانية تعويض جزء من خسائر المودعين عبر توظيف سنداتهم في شركات تستثمر في أصول الدولة.

وأضاف أنّ الاقتراح يتكامل مع قانون “الفجوة المالية” في إطار خطة إصلاحية شاملة تعود بالفائدة على خزينة الدولة والمودعين. وكشف عن دراسة جدوى أولية لمشروع استثمار ثلاثة جزر وممر بحري يساهم في حل أزمة السير عبر شراكات استثمارية تمتد بين 30 و50 عاماً، على أن تعود الملكية للدولة بعد انتهاء الفترة.

ولفت إلى أنّ استقطاب الاستثمارات العالمية إلى لبنان يشكّل عاملاً يحمي المرافق الحيوية من أي اعتداء ويعزز الاستقرار.

من جهتها، أكدت رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين سابين عويس دعمهم الكامل للمشروع، معتبرة أنه خطوة أساسية للنهوض بالدولة واستعادة حقوق المودعين، ودعت الكتل النيابية إلى التعامل معه كجزء من حل اقتصادي متكامل.

وتضمّن اللقاء حضوراً إعلامياً واسعاً، فيما شدد أفرام على أنّ الاقتراح يشكّل مدخلاً لإدارة رشيدة للثروة الوطنية، داعياً المجلس النيابي إلى منحه الأولوية تمهيداً لإقراره.

ملخص الاقتراح:

إنشاء هيئة عامة مستقلّة لإدارة أصول الدولة وفق الحوكمة والشفافية.

وضع الأصول تحت إدارة الهيئة لمدة 30–50 عاماً.

إنشاء شركات مساهمة لإدارة كل أصل بمشاركة الدولة والمستثمرين والمودعين.

اعتماد تدقيق دولي ورقابة صارمة.

بقاء ملكية الأصول للدولة وعودتها إليها بعد انتهاء فترة التثمير.

إذا رغبت يمكنني صياغته بصيغة صحافية أقصر، أو إعداد خبر عاجل مختصر، أو تحريره بصيغة مناسبة للنشر في موقع إلكتروني.