أمام المخاطر الداهمة.. اقتراحات لتفادي الشغور العسكري والأمني!

أمام مخاطر الشغور المرتقب في قيادة المؤسسات العسكرية، وتجنبًا لمساعي «التيار الوطني الحر» في ابتزاز رئيس الحكومة وربطه استكمال التعيينات في المجلس العسكري وتعيين قائدٍ جديدٍ للجيش بموافقة كافة الوزراء، تميل الكتل والقوى السنيّة للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، لضمان بقاء العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في موقعه كونه يحال إلى التقاعد في أيار 2024.

في هذا الإطار، يستعد تكتل «الاعتدال الوطني» إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر الإثنين المقبل، يرمي إلى تمديد السنّ القانونية لكافة رؤساء الأجهزة بالصفة الأمنية أو العسكرية لمدة سنة واحدة من تاريخ إحالتهم على التقاعد.

في هذا السياق، أوضح النائب أحمد الخير لـ«نداء الوطن»، أن «المصلحة الوطنية العليا خلال هذه المرحلة تتطلب إبعاد الشغور عن قادة الأجهزة الأمنية». وأشار إلى أنّ إقرار المجلس النيابي لأي قانون يجب أن يحمل طابع الشموليّة، بعيدًا عن المطالب الفئوية.

كما لفت إلى قيام التكتل بجولة على غالبيّة الكتل النيابيّة من أجل وضعهم في حيثيات القانون وموجبات التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وسط ترجيحه أن تحظى الصيغة المقدمة من قبلهم بأكثريّة نيابية.

يأتي اقتراح تكتل «الاعتدال الوطني» بتمديد السنّ القانونية لقادة الأجهزة الأمنية والعسكريّة لمدة سنة، بعد اقتراح تكتل «الجمهوريّة القوية» بتعديل سنّ التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش بحيث يصبح 61 سنة بدلًا من 60 سنة، واقتراح قانون معجّل مكرر آخر قدّمه النائب أديب عبد المسيح في 8 تشرين الثاني، يرمي إلى رفع السنّ القانونية من رتبة ملازم إلى رتبة عماد، وتعديل قانون الدفاع الوطني وتنظيم قوى الأمر الداخلي.

بناء عليه، يزور وفد من تكتل «الجمهورية القوية» يوم الإثنين المقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهرًا للتباحث في حيثيات وموجبات القانون المعجل المكرر المقدّم من قبلهم، ويستكمل لقاءاته مع تكتل «الاعتدال الوطني»، على أن يلتقي «اللقاء الديمقراطي» يوم الثلاثاء المقبل.