" أمل " تنتقد البيانات الشكلية المتبادلة بين المعنيين بتأليف الحكومة

اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل بعد إجتماعه الأسبوعي في بيان له أن:

“الاستمرار في التعنت والإصرار على تعطيل سكة الحل ببيانات شكليّة متبادلة لها هدف واحد هو المزيد من رفع منسوب التوتر السياسي في البلد، ومحاولة إدخال عوامل اضافية على خط الاشتباك السياسي، مما يدفع بالبلد الى مزيد من الانهيار، الذي تشي التحركات التي عمّت المناطق كافة في الايام القليلة الماضية، انه سائر الى الانفجار الاجتماعي في ظل التردي الاقتصادي والمالي غير المسبوق الذي وصلت اليه الاوضاع في لبنان، مع تحليق سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية، وارتفاع الاسعار الجنوني الذي يتخطى كل قدرة المواطن على تأمين لقمة العيش بأبسط صورها”.

وكرر المكتب السياسي لحركة أمل، امام هذا المشهد الكارثي أن “المخرج الوحيد للازمة في ظل الانسداد السياسي الآخذ في الاشتداد، هو باستعادة زمام الامور من خلال الاستعجال بتأليف الحكومة وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من المصالح الذاتية الضيقة التي لا يمكن ان تنقذ الوطن، بل تكبله بالشروط التعجيزية، وتطيل معاناة اللبنانيين الذين لم تعد تهمهم كل الشعارات التي يحاول المُعطِلون التلطي خلفها بحجج واهية واوهام قوة غير موجودة إلا في اضغاث احلامهم، بل لم يعد اللبنانيون مهتمين بحصص الطوائف والمذاهب والاطراف في الحكومة العتيدة بقدر مطالبتهم بخطوات إنقاذية تؤمن لهم امانهم الاجتماعي وامنهم الاقتصادي”.

ويتفهم المكتب السياسي لحركة أمل بعمق وصول الناس إلى مرحلة اليأس والنزول إلى الشارع، وحقهم في التعبير بكل الوسائل المشروعة عن مطالبهم، محذّراً من “إستغلال موجة الاحتجاجات الشعبية المطلبية المحقة لغايات شعبوية تدخل الفتنة وتداعياتها البغيضة واخطارها على الاستقرار والسلم الاهلي من بابها تحت عناوين طائفية او مذهبية او مناطقية”.