"أموالنا لنا": على المجتمع الدوليّ إعادة الأموال التي صُرفت على النزوح

اعتبرت المستشارة القانونية لجمعية “أموالنا لنا” المحامية مايا جعارة، أنه “لا يجوز تحميل المودع الآثار الاقتصادية والمالية لأزمة النزوح السوري، وأنه قد آن الأوان لأن يبادر المجتمع الدولي بتعويض المودع الخسائر التي مني بها بسبب احتجاز أمواله منذ أكثر من 3 سنوات في المصارف بذريعة الانهيار الاقتصادي الذي من أبرز أسبابه، إضافة إلى الفساد المستشري في الدولة، أزمة النزوح السوري على لبنان”.

وأضافت: “المطلوب اليوم من الدول التي كان لها اليد الطولى بالعمل على إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان أن تتحمل مسؤوليتها الأممية والأخلاقية، وأن تتحمل تكلفة النزوح وأن لا تبقى شاهد دور على تحمل المودع في المصارف اللبنانية عبء التبعات المالية والاقتصادية التي لا ناقة له ولا جمل فيها بذريعة أن المصارف أقرضت الدولة”.

وقالت: “من أبرز مسببات انهيار المالية العامة هو النزوح: النازحون السوريون المقيمون في لبنان قد كلفوا لبنان بحسب العديد من الدراسات من منظمات دولية ومحلية حوالي 40 مليار دولار خلال 13 عامًا، بمعدل أقله 3 مليارات في السنة، وهذا رقم مخيف وكبير لاقتصاد بحجم اقتصاد لبنان، بخاصة وأنه أضحى الدولة المانحة الأكبر لملف النزوح السوري. فهذا العبء الهائل على الاقتصاد وعلى البنى التحتية  قد تحمله بشكل غير مباشر المودع في المصارف اللبنانية، اذ اقدمت المصارف على إقراض امواله للدولة التي بدورها صرفت جزءا كبيرا منها على النزوح”.

واعتبرت جعارة أن “مسؤولية سياسية واقتصادية تاريخية تقع على عاتق المجتمع الدولي المطالب بتصحيح الخلل والعمل على إعادة الأموال التي صرفت على النزوح إلى أصحابها المودعين. كما وأيضا المطلوب منه تكثيف جهوده لمساعدة الشعب التواق إلى تكريس استقلالية القضاء كمدخل أساسي لمحاسبة من نهب أموال الشعب وفرط بأمواله وإفرغ خزينة الدولة وأفلسها، بغية بسط سلطة القانون واسترجاع الحقوق وتبيان الحقائق في جرائم العصر المقترفة على أرضه”.