الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أهالي الموقوفين في انفجار المرفأ: لن نسمح أن يموتوا فداءً للأجندات السياسية

أكّد أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت أنه “من المحسوم والمحتوم، أن نرفض اليوم، ما قاومناه على مدى عقودٍ خلت، تحديدًا الوضع الشاذ الذي كان قائمًا خلال مرحلة تفكك مؤسسات الدولة إبان الحرب اللبنانية، ثم فرض النظام الأمني البولسي في حقبة الوصاية على لبنان، وتغييب القضاء العادل والنزيه وشل يديّه، وإعتقال المواطنين من دون وجه حقٍ ومن دونٍ أي مسوغٍ قانونيٍ، ثم إصدار الأحكام السياسية في حقهم وإلباسها لبوسًا قضائيًا، كما كانت تشتهي سلطة الأمر الواقع آنذاك”

واعتبر الأهالي في بيان أنّ “النهج عينه يستمر في المرحلة الراهنة، فعلى ما يبدو، لقد تغيّر الوصي فقط، وبقيت الوصاية الأجنبية على البلد ومؤسسات الدولة فيه، وبات النظام السياسي اللبناني القائم على فصل السلطات وإستقلال السلطة القضائية، مجرد حبرٍ على ورق، ليس إلا”، متساءلين “هل يعقل أن يعرقل أعلى مرجع قضائي سير العدالة وإحقاق الحق، من خلال رفض هذا المرجع تعيين قاضٍ ليبتّ في قضية معتقلين لم تثبت إدانتهم ولديهم قرينة البراءة؟”.

وأضاف البيان: “في حال إستمرار تعمّد المرجع المذكور في تعطيل العدالة، بالتالي عدم دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى الإنعقاد لتعيين قاضٍ رديف للمحق العدلي في قضية كارثة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. أمام هذا الواقع المرير وإستمرار الظلم وحجز حرية المواطنين، وإستنادًا إلى المادة السادسة من قانون التنظيم القضائي اللبناني، نسأل: لماذا لا يدعو القضاة الذين صوتوا مع تعيين قاض رديف من أعضاء المجلس الأعلى، إلى عقد جلسة لاستكمال جدول الاعمال الذي وضعه وزير العدل وذلك لإحقاق الحق والإفراج عن المظلومين الذين باتت حياتهم في غاية الخطورة، جراء تدهور أوضاعهم الصحية؟

وحمّلوا مسؤولية “تعرّض حياتهم للخطر، على من يمعن في خرق القانون وعرقلة سير العدالة، وحجز حرية المواطنين”.

وختم: “واذ نكتفي اليوم بالبيان، نعد باستمرار التصعيد في الاسابيع المقبلة اذا لم يتحرك المعنيون. فلا يموت حق وراءه مُطالب. ومطلبنا حق ولن نسمح ان يموت موقوفونا فداءً للأجندات السياسية لبعض المراجع القضائية المعطلة لسير العدل والعدلية والعدالة”.