أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إرجاء الجلسة التي كانت مقررة يوم غد إلى وقت لاحق، داعيًا وزير العدل هنري خوري إلى إعادة النظر بموقفه، لأن الطرح الإعلامي ليس بديلًا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق، أصدر المكتب الإعلامي لميقاتي بيانًا جاء فيه الآتي:
“تعليقًا على ما قاله وزير العدل هنري خوري في مؤتمره الصحافي، يعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان، لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، وأي مزايدات في هذا الإطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الأصول في مقاربة هذا الملف ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء.
وفي السياق ذاته لا بد من تذكير الوزير خوري، بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1/8/1992 والمتعلق بتنظيم أعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة.
إن ما استوقف الرئيس في المؤتمر الصحافي للوزير، هو قوله إن الموضوع المثار يحتاج إلى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حريًا بالوزير، حضور الجلسة التي دعا إليها الرئيس ميقاتي غدًا لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه.
إن ميقاتي وإزاء إعلان وزير العدل عدم حضوره الجلسة المقررة غدًا، يعلن إرجاء الجلسة إلى وقت لاحق، داعيًا معاليه إلى إعادة النظر بموقفه، لأن الطرح الإعلامي ليس بديلًا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء.
وفي السياق ذاته يؤكد ميقاتي أن موقف خوري بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصيًا المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا، والوقت لا يزال متاحًا لاتخاذ القرار المناسب بعيدًا عن السجالات غير المجدية”.