إستعدّوا لـ”الإجراءات الموجعة”… وصندوق النقد سيتدخّل

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

في 29 كانون الثاني، صرّح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره أن “هناك إجراءات قاسية وموجعة في سياق معالجة الأزمة”، ما أثار ضجّة حول طبيعة هذه الإجراءات وما يُمكن أن تتضمّنه لناحية استهدافها الإستهلاك المعيشيّ وارتفاع الضرائب على اللبنانيين.

 

فما هي هذه “الإجراءات الموجعة” التي ستؤلم الناس؟

يكشف مصدر إقتصادي رفيع، لموقع mtv، أنّ “ما قصده رئيس الجمهورية في تصريحه هو الإجراءات التي نصّت عليها ورقة بعبدا المالية، والتي تتضمّن عدداً من الإجراءات يتصدّرها تجميد زيادة الرواتب، تجميد إعطاء الدرجات للموظفين لمدة ثلاث سنوات، زيادة الحسومات التقاعدية من 6% إلى 8%، زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكماليات ما بين 15 الى 17%، زيادة الرسوم على الدخان”، مُفيداً بأنّ “الإجراءات تشمل زيادة الرسوم على البنزين عبر تثبيت سعر الصفيحة ما بين 25 ألف كحدّ أدنى و35 ألف كحدّ أقصى، فضلاً عن زيادة تعرفة الكهرباء أو خفض التغذية”.
أمّا عن المُعطيات الجديدة التي تمّ تسريبها من مصدر حكومي حول توجّه رسميّ إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان في إعادة هيكلة الدين العام، فيُعلن البروفسور جاسم عجاقة، في حديث لموقع mtv، أنّ “طلب مساعدة صندوق النقد الدولي تعني إعطاء الصندوق الحق في التدخل في السياسة الإقتصادية بشقّيها المالي، على مستوى الحكومة، والنقدي على مستوى مصرف لبنان”، مُشيراً إلى أنّ “صندوق النقد الدولي سيفرض وصفته الشهرية التي تقضي بإصلاحات هيكلية في الموازنة”.

وتتضمّن الإصلاحات الهيكلية رفعاً مستداماً لإيرادات الخزينة وخفضاً للإنفاق العام، وفق ما يؤكّد عجاقة، لافتاً إلى أنّ “ذلك سيُنفَّذ عبر رفع الضرائب والرسوم، وبدء تطبيق الخصخصة، وتحسين الجباية، بينما ستشمل الإجراءات المُستدامة لخفض الإنفاق خفض حجم القطاع العام من خلال تقليص الأجور، كما حصل في اليونان بنسبة 40%، إصلاح النظام الضريبي، ورفع الدعم عن السلع والخدمات”.

واستباقاً للتداعيات التي ستبدأ بالظهور تباعاً، يُحذّر من أن “تُعيد تجارب بعض الدول مثل اليونان، نفسَها في لبنان، حيث ستزداد نسبة الفقر في المرحلة الأولى وتتفاقم البطالة في فترة تمتدّ على مدى سنوات عدّة لتعود الأمور إلى التحسّن بعد ذلك”، مُعتبراً أنّ “أخطر ما في الأمر هو تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية وهو ما سيحمل له عواقب خطيرة على الأمن الإجتماعي للمواطن خصوصاً موظّفي القطاع العام والقطاع الخاص الذين يتلقّون أجورهم بالليرة اللبنانية”.

لم تقم الدولة اللبنانيّة بأيّ إجراء إصلاحيّ رغم كلّ الوعود والإلتزامات التي أبرمتها مع المجتمع الدوليّ، ما وضع الحكومة الجديدة في دائرة العجز عن تطبيق أيّ خطوة عمليّة قبل طلب المُساعدة الماليّة الخارجيّة للبنان.

المصدر MTV

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً